القضاء المصري يوقف إجراء الانتخابات البرلمانية.. والرئاسة تطعن

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، بوقف تنفيذ قرار الرئيس، محمد مرسي، إجراء انتخابات مجلس النواب، وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته،

فيما قال المستشار القانوني للرئيس، المستشار محمد فؤاد جاب الله، إن الرئاسة تطعن على الحكم، وفي وقت أعفي فيه مدير أمن بورسعيد، اللواء محسن راضي، من مهامه ونقله إلى إدارة السجون في القاهرة، استجابة لمطالب أهالي بورسعيد، ولتهدئة الوضع في هذه المدينة، حمَّل المعارض المصري، محمد البرادعي، النظام الحاكم مسؤولية تزايد أعمال العنف في البلاد، بينما قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بسجن رجل الأعمال والسياسي البارز في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، أحمد عز، ‬37 عاماً، لإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة لتصنيع الحديد كانت تملكها الدولة بدعم من مسؤولين في النظام السابق.

وتفصيلاً، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، بوقف تنفيذ قرارات الرئيس بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب بدءاً من ‬22 أبريل المقبل. كما قضت بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم (‬2) لسنة ‬2013، الخاص بانتخابات مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية. وصدر الحكم بشأن ‬12 دعوى أقامها محامون طالبين وقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل تبدأ يوم ‬22 ابريل. وكانت المحكمة الدستورية طلبت إجراء تعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقال مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة على قانون انتخاب مجلس النواب، وأحاله إلى مرسي الذي صدّق عليه.

وقال محامون أقاموا الدعاوى إن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليهما.

وكان الرئيس محمد مرسي أصدر في ‬21 فبراير الماضي، تعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، كما أصدر قانون مجلس النواب، إضافة الى قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتباراً من يوم ‬27 أبريل وحتى ‬27 يونيو المقبلَين.

من جانبه، قال رئيس حزب «الدستور» منسق جبهة الإنقاذ الوطني أكبر تجمع للمعارضة، محمد البرادعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس «العنف يتزايد في كل مكان، نحو ‬500 مصاب في يوم واحد من دون أي محاولة من جانب النظام للحوار». وتساءل البرادعي «هل مازال هناك رئيس وحكومة؟».

من ناحية أخرى، هنأ البرادعي شباب أحزاب وقوى التيارات المدنية لفوزهم بانتخابات معظم الاتحادات الطلابية بالجامعات، قائلاً «أداؤكم في انتخابات الطلبة يملأني بالطمأنينة والأمل، وقوتكم في وحدتكم».

وكان طلاب ينتمون للتيار الشعبي المصري (تجمع الأحزاب الناصرية والقومية) ولحركة «الاشتراكيين الثوريين»، حصلوا خلال الأيام القليلة الماضية على أغلبية مقاعد الاتحادات الطلابية في معظم الكليات بالجامعات المصرية، متفوقين على زملائهم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في ما اعتبر مراقبون أن ذلك يعد مؤشراً إلى «فقدان الإخوان شعبيتهم».

يأتي ذلك في وقت أضرم عدد من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم، أمس، النار في سيارة شرطة أمام مبنى مديرية أمن الجيزة، جنوب العاصمة المصرية، موجهين شتائم إلى قوات الأمن.

في سياق آخر، قال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حكمت بسجن أحمد عز ‬37 عاماً، لإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، كما حكمت أيضاً بتغريم عز ملياري جنيه، وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لوزير الصناعة السابق، إبراهيم محمدين، وتغريمه متضامناً مع عز ‬687 مليون جنيه. وأضاف أن المحكمة عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات لأحدهما وسنة للآخر، وبرأت خمسة متهمين من بعض التهم، وألزمت الجميع رد ما يصل إلى ستة مليارات جنيه، تمثل قيمة الأسهم المستولى عليها من الشركة الحكومية، بحسب أوراق الدعوى.

واتّهم المحكوم عليهم بالتربح والإضرار العمدي «الجسيم» بالمال العام بمليارات الجنيهات خلال عهد مبارك، كما جاء في أوراق القضية. وحوكم عز في أكثر من قضية فساد منذ الإطاحة بمبارك، ويقضي أكثر من عقوبة في السجن.