مصر: تظاهرات وإضرابات شرطية تطالب بإقالة وزير الداخلية
أغلق ضباط وعناصر الشرطة المصرية، أمس، مجموعة من مراكز الشرطة بالعاصمة، مضربين عن العمل، ومطالبين بإقالة وزير الداخلية، فيما نظَّم عدد ضخم من قوات الأمن المركزي وقفة احتجاجية بضاحية 6 أكتوبر، معلنين الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين لقاء الرئيس محمد مرسي، فيما حذَّرت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، من تداعيات استمرار الأوضاع المتدهورة في البلاد على مستقبل مصر وشعبها.
وتفصيلاً، قام ضباط وعناصر الشرطة، أمس، بإغلاق قسم شرطة أول مدينة نصر بشمال القاهرة، وقسم «الدقي» جنوب القاهرة، بعد وقت قليل من إغلاق قسم شرطة قصر النيل بوسط العاصمة، احتجاجاً على إقحام الأمن في الصراع السياسي الدائر بين النظام والمعارضة.
ونظّم الضباط وعناصر الأمن وقفات أمام مراكز الشرطة بعد إغلاقها، حاملين لافتات «الشرطة في خدمة الشعب»، و«الشرطة ملك الشعب»، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لما يعتبرونه «قيامه بتنفيذ مطالب جماعة الإخوان المسلمين ورغبات النظام من دون النظر إلى العلاقة بين الشرطة والمواطن».
في غضون ذلك، أخلى عناصر الأمن مواقعهم بنقاط ارتكاز أمنية لتأمين طريقي «المحور» و«الدائري» التي تمر أعلى مناطق بالقاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية).
وكان عدد كبير من قوات الأمن المركزي نظَّموا، في وقت سابق أمس، وقفة احتجاجية بضاحية 6 أكتوبر جنوب القاهرة، معلنين الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين لقاء الرئيس المصري محمد مرسي.
واحتشد آلاف من ضباط وجنود قوات الأمن المركزي، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، رفضاً لإقحامهم في الصراع السياسي بالبلاد، واحتجاجاً على عدم تسليحهم بشكل كافٍ لمواجهة استهدافهم بشكل متواصل من جانب «مندسين بين المتظاهرين والمحتجين على النظام». وطالب الضباط والجنود المحتجون بلقاء الرئيس المصري محمد مرسي من أجل إصدار قرار بتسليحهم. وقال مصدر أمني رفيع إن الوقفة الاحتجاجية اليوم هي أكبر الوقفات والتعبيرات الاحتجاجية التي بدأت قبل أيام.
وأوضح المصدر أن «قوات الأمن المركزي باتت غير واثقة بوعود وزير الداخلية والحكومة بعد أن عقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اجتماعاً موسّعاً ضم وزير الداخلية وقيادات الوزارة مع قادة وضباط قطاع الأمن المركزي، وكشفت القيادات أن مسألة تسليح قوات الأمن المركزي بأسلحة دفاعية هي قيد البحث».
بموازاة ذلك، توقفت الغالبية العظمى من عناصر وضباط الأمن المركزي عن العمل في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية (شمال شرق البلاد). وكانت العناصر الأمنية المكلفة حراسة منزل الرئيس محمد مرسي، في محافظة الشرقية، غادرت مواقعها، في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع مغادرة زملائهم مناطق حراسة بمدن عدة.
وقال مصدر محلي بمحافظة الشرقية إن عناصر وتشكيلات الأمن المركزي المكلفة حراسة منزل الرئيس غادرت، أمس، محيط المنزل في منطقة فيلات أساتذة الجامعة بمدينة الزقازيق (مركز المحافظة)، فيما قامت تشكيلات أمنية أخرى بمغادرة معسكر الأمن المركزي الرئيس بمدينة «بلبيس» في المحافظة.
وأوضح المصدر أن عناصر الأمن بمدينة بلبيس رفضوا أن يحلوا مكان العناصر الذين غادروا محيط منزل الرئيس، لافتاً إلى أنه جرت قبل ذلك محاولة لترك مهمة تأمين المنزل قبل أيام، على خلفية توجيه إهانة لضابط برتبة ملازم أول من جانب أحد أبناء الرئيس.
في سياق متصل، غادرت عناصر الأمن المركزي أماكن ونقاط ارتكاز خدماتهم في محافظات عدة، أهمها القاهرة والجيزة والدقهلية وشمال سيناء، إذ تتزايد معدّلات عدم الانتظام بين تلك العناصر منذ أن بدأت قبل أيام بشكل بسيط.
من جانبها، ندَّدت جبهة الإنقاذ، في بيان صحافي، باستمرار تدهور الأوضاع القائمة في البلاد، واعتماد النظام على الحلول الأمنية، محذِّرة من استمرار تلك الأوضاع على مستقبل مصر وشعبها. وشدَّدت على أن مواجهة المشكلات التي تستدعى حلولاً سياسية واقتصادية في المقام الأول لا يمكن حلها بشكل أمني.
وأكدت ضرورة القصاص العادل لضحايا جريمة بورسعيد، والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة ناجزة.