حلّ جمعية حقوقية سعودية.. وسجن اثنين من مؤسسيها

أصدرت محكمة سعودية في الرياض، أمس، قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات، والحكم عليه بخمس سنوات اضافية، في حين نال زميله ‬10 سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

وأفاد مراسل «وكالة فرانس» بأن «قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية (حسم) ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتأكيد عقوبة، عبدالله الحامد، السابقة السجن ست سنوات، وتعزيره خمس سنوات إضافية».

وتابع أن المحكمة «قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني ‬10 سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية، ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم».

وأمرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا إلى تبادل التهنئة إثر الأحكام، مؤكدين أنهما يخوضان معركة «الجهاد السلمي».

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيراً شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل. والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ‬30 يوماً اعتباراً من بعد غد.

من جهته، تحفّظ ممثل الادعاء العام على الأحكام مطالباً بعقوبات أقسى. وللمرة الأولى غصت قاعة المحكمة بحضور أمني لافت.

والقحطاني أستاذ جامعي يدرّس مادة الاقتصاد، وقد بدأت المحاكمة في يونيو الماضي، مع توجيه اتهامات عدة، أبرزها وصف نظام الحكم بـ«التبرقع بالدين والفتك المنهجي»، والقضاء بأنه «جائر وظالم» والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني أكد أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهماً عدة، بينها «غرس بذور الفتنة» و«الخروج على ولي الأمر» واتهام القضاء بـ«إجازة التعذيب» والطعن في ديانة اعضاء هيئة كبار العلماء.

كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانته و«الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة، بما يكفل ردعه وزجر غيره، ومنعه من السفر».