رئاسة كردستان تتهم المالكي بالتسلط ووضع العراق على حافة التمزق

شنت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، نوري المالكي، بعد إقرار البرلمان للموازنة العامة في غياب النواب الأكراد، متهمة إياه بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق، وانسحبت القوات الأمنية من محيط ساحة الاعتصام في محافظة الأنبار، غرب البلاد، فيما تم رفع حظر التجوال الذي كان مفروضاً في الرمادي والفلوجة، وفي وقت دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس بعد اشتباكات الموصل، وصف الزعيم الديني، مقتدى الصدر، الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في المدينة بأنه أمر «حرام وممنوع».

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، مسعود البارزاني، في أربيل مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.

وأوضح البيان أنه «في خطوة لافتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي، والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة مررت الميزانية الاتحادية (ائتلاف) دولة القانون بقيادة المالكي، من دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسة». واعتبر أن «اتخاذ هذا القرار انفرادياً، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظاً لكل ما كان أساساً لإطلاق العملية السياسية، وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها».

وقالت النائبة الكردية آلاء الطالباني لـ«فرانس برس» ان «الصيغة الموجودة غير متفق عليها. الحكومة وافقت على ‬750 مليون دولار، فيما اننا نطالب بـ‬4.5 مليارات دولار، وهي القيمة الحقيقية للمستحقات».

واتهم بيان رئاسة الإقليم المالكي، الذي يحكم البلاد منذ ‬2006، بـ«الانفراد والتسلط والإقصاء»، وبمواصلة «انتاج الأزمات، وتدويرها وتصعيد التوتر»، ووضع البلاد «في مفترق طرق من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من انجازات نتيجة تضافرها». من ناحية أخرى ، برّرت قيادة عمليات الأنبار، أمس، الانسحاب من ساحة الاعتصام، بـ«وجود معلومات حول تهديد إرهابي في هذه الساحات، ودخول مسلّحين ملثمين هتفوا باسم تنظيم القاعدة».

وقال قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن طارق العزاوي، للصحافيين، إن «الجيش مكلّف اقتحام أي بقعة من الأرض العراقية يشك في وجود تهديد إرهابي أو تهديد للأمن فيها».

وأضاف أن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة قامت بتطويق ساحة الاعتصام في الرمادي، عقب دخول ملثمين يقدّر عددهم بـ‬20 إلى ‬25 شخصاً قاموا بالهتاف باسم تنظيم القاعدة»، مشيراً إلى أن هذه القوات «قامت بتفتيش الساحة بعلم المتظاهرين ومساعدتهم، وأخذت تعهّداً منهم بإحضار هؤلاء «الملثمين» وعدم تكرار ذلك مستقبلاً.

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني محلي عن رفع حظر التجوال عن مدينتي الرمادي والفلوجة، الذي فرض عليهما في ساعة متأخرة، أول من أمس، على اثر تطويق ساحات الاعتصام.

وقد قرّرت السلطات الأمنية منع دخول الصحافيين الأجانب، إلى محافظة الأنبار ابتداءً من أمس.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر في شرطة محافظة نينوى عن وصول لجنة تحقيقية من قبل محكمة الاستئناف في المحافظة إلى ساحة الأحرار وسط الموصل لغرض إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها الساحة، أول من أمس.

وقال المصدر إن «لجنة تحقيقية من قبل محكمة استئناف نينوى وصلت، أمس، إلى ساحة الأحرار وسط الموصل من أجل تدوين إفادات الشهود في الأحداث التي جرت بين متظاهرين وقوات الأمن». وأكد المصدر أن اللجنة التحقيقية مكونة من قاضٍ وثلاثة محققين قضائيين.

من جانبه، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، إلى ضبط النفس بعد أحداث الموصل، واستنكر الاشتباكات، ودعا إلى تجنّب استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وإجراء تحقيق مستقل في الحادث، كما دعا السلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المظاهرات.

وقال الصدر في بيان صحافي إن «الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين العزل المطالبين بما يرونه حقوقهم أمر حرام وممنوع، وما وقع في الموصل لابد من الوقوف عنده بعد استنكاره وشجبه».

ودعا إلى «فتح تحقيق داخل قبة البرلمان العراقي، بعد استدعاء من كان خلف ذلك الاعتداء السافر، وإرسال وفد برلماني محايد من أجل الوقوف على حال المتظاهرين، والاطلاع على مطالبهم ومواقفهم، وحقيقة الاعتداء عليهم».