حزب بلعيد يدوِّل ملف الاغتيال

أعلن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» اليساري المعارض، أمس، في مؤتمر صحافي أنه قرر رفع ملف اغتيال امينه العام، شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص في السادس من فبراير الماضي الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، فيما أدانت نائبة بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) تصريحات منسوبة لنائب وقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، تضمنت الثناء على عادة ختان النساء «الغريبة» عن المجتمع التونسي، ما أثار جدلا بين العلمانيين.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الانباء التونسية عن نائب الامين العام للحزب، محمد جمور، انه «تم الاسبوع الماضي الاتصال رسمياً بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بجنيف، لاطلاعها على تطورات ملف اغتيال بلعيد، وإشعارها بمخاوف الحزب وتحفظاته على الطريقة المتعامل بها مع هذه القضية». وقال جمور إن «مكتب المفوضية بتونس التزم بمتابعة هذا الملف».

وقال عضو المكتب السياسي للحزب والمُكلف بمتابعة ملف اغتيال بلعيد، زياد الأخضر خلال المؤتمر، إن المكتب السياسي للحزب «اتخذ قرار رفع ملف عملية اغتيال بلعيد إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمزيد كشف الحقائق حول المسؤولية السياسية والجنائية لهذه العملية».

وأضاف أنه تم «الاتصال الرسمي بالمفوضية العليا بجنيف، وإبلاغها بجملة المخاوف، خصوصاً بعد ما نشرته جريدة «الشروق» الجزائريّة حول تسليم الجزائر المتهم باغتيال بلعيد إلى السلطات التونسية، ونفي الداخلية التونسية لذلك». واعتبر الأخضر أن «رفع قضية اغتيال شكري بلعيد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ليست تدويلاً للقضية، طالما لم يتم عرض القضية على محكمة لاهاي». وقال إن الأشخاص المعتقلين ينتمون إلى تيار «ديني متشدد»، وتراوح أعمارهم بين ‬26 و‬34 عاماً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تم التعرف إلى منفذ عملية الاغتيال الذي مازال فاراً.

والشهر الماضي أعلن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، علي العريض، اعتقال سائق الدراجة النارية التي هرب على متنها قاتل بلعيد بعد تنفيذ عملية الاغتيال. وقال إن القاتل الذي لايزال هاربا ينتمي الى «تيار ديني متشدد».

وقالت جريدة «الشروق» التونسية، أمس، إن القاتل الذي يدعى كمال القضقاضي هرب الى الجزائر التي سلمته الاسبوع الماضي الى تونس، لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية نفى ذلك.

وقالت الصحيفة إن القاتل ادلى بتصريحات «خطرة من شأنها ان تورط بعض ساسة البلاد»، وانه قد تتم «تصفيته» لدفن سر عملية الاغتيال معه.

وكانت عائلة شكري بلعيد، المناهض لحكم الاسلاميين، اتهمت في أكثر من مناسبة حركة النهضة الاسلامية ورئيسها، راشد الغنوشي، بتدبير عملية الاغتيال، لكن الحركة وصفت هذه الاتهامات بـ«المجانية والكاذبة»، ولوحت بمقاضاة من يتهمها باغتيال بلعيد.

وأجج اغتيال شكري بلعيد من الازمة السياسية والامنية والمؤسساتية والاقتصادية التي تعيشها تونس منذ اشهر. ومن المقرر أن يعقد المجلس التأسيسي (البرلمان)، اليوم (الثلاثاء) جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة العريض، القيادي في النهضة ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة.

في سياق آخر، قالت النائبة عن حزب «المسار» اليساري المعارض، نادية شعبان، «غير معقول ان يثمن نائب في هذا المجلس جريمة بحق النساء». وأضافت شعبان «من غير المقبول أن نواصل العمل مع شخص لا يحترم قوانين البلاد ويثمن جريمة في حق النساء»، داعية النائب اللوز إلى الاعتذار، أو تقديم استقالته.

ونقلت جريدة «المغرب» التونسية عن نائب النهضة المحسوب على الجناح المتشدد في الحركة، الحبيب اللوز، قوله «في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية، لأنه في المناطق الحارة يصير نتوء عند المرأة فيصبح مقلقا للزوج، فيقولون نختن النتوء الزائد، وغير صحيح انه يذهب اللذة ومتعة المرأة (الجنسية)، فالغرب ضخم الموضوع، والختان عملية تجميل للمرأة». ونفى الحبيب اللوز في رده على النائبة نادية شعبان ان يكون ادلى بهذا التصريح للجريدة واتهم الصحافية التي اجرت معه الحوار بـ«تحريف كلامه». وكان المئات من النساء تظاهرن، السبت الماضي، في العاصمة تونس للمطالبة بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.