البنك الدولي: قيود إسرائيل تقوّض الاقتصاد الفلسطيني

حذر البنك الدولي في تقرير، أمس، من أن العوائق المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً القيود الإسرائيلية، تزيد من مشكلاته المالية وتؤثر في نموه على المدى الطويل. وجاء في التقرير الذي نشر تمهيداً لاجتماع للمانحين سيعقد في ‬19 مارس في بروكسل، ان «السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في عام ‬2013 مع تراجع دعم المانحين، والقلق حول تحويل العائدات الجمركية» وقيمة الضريبة المضافة التي يجب ان تحولها اسرائيل إلى «السلطة» والتي تمثل ‬70٪ من عائداتها. واضاف ان النمو يتراجع (‬6٪ في ‬2012 بحسب البنك الدولي) خصوصاً بسبب «عدم تخفيف القيود الإسرائيلية، والتراجع المستمر في مساعدة المانحين والقلق الناتج من تحديات الميزانية لدى السلطة الفلسطينية». وأوضح التقرير انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام ‬2012 الى ‬1.7 مليار دولار. وحذر من «تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات». واشار الى ان «وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود، يتسبب في خسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية». وجاء في تقرير البنك أن «قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية، ومنذ عام ‬1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة»، كاشفاً ان «حصة الصادرات من اجمالي الناتج الداخلي، التي كانت نحو ‬7٪ في عام ‬2011 (مقابل نحو ‬10٪ في ‬1996) هي من بين الأدنى في العالم».