الرئاسة المصرية: ضبط الأمن مسؤوليــة «الداخلية»

شددت رئاسة الجمهورية المصرية، امس، على أن مهمة ضبط الأمن وحفظه في البلاد هي من مسؤولية وزارة الداخلية في الدولة، فيما يعد البرلمان قانوناً جديدا لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها.

وتفصيلاً، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار، إيهاب فهمي، في تصريح صحافي إن «مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية، كما تحرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها».

وأضاف أن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر الجهود كافة، من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكِّنها من أداء مهامها بدلاً من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها، وذلك إعلاءً واحتراماً لسيادة دولة القانون.

وكانت حالة من الجدل عمت الشارع المصري منذ مساء الأحد الماضي عقب بيان أصدرته النيابة العامة أكدت خلاله، أن «من حق المواطنين ضبط منتهكي القانون وتسليمهم إلى عناصر الأمن في حال قيامهم بأي خرق للقانون».

وكان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، أوضح في مداخلات هاتفية مع فضائيات مصرية، أن المقصود هو إعطاء المواطن العادي الحق في أن يلقي القبض على من يُخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، وفقاً لنص المادة ‬37 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جهة أخرى، قررت لجنة برلمانية مصرية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها، بعد أن أوقفت محكمة تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تبدأ في أبريل.

وترغب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والأحزاب الإسلامية الأخرى في تجنب التأجيل المحتمل للانتخابات، بعد قرار المحكمة في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأحالت محكمة القضاء الإداري قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته، ما أثار شكوكاً بشأن موعد بدء إجراء الانتخابات التي كانت مقررة على أربع مراحل تبدأ في ‬22 أبريل.

ويبدو أن الهدف من إعداد قانون جديد هو تجنب تأجيل الانتخابات لفترة طويلة أثناء نظر المحكمة في دستورية القانون الحالي.

وسيتعين إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى اليوم الاثنين على إعداده إلى المحكمة الدستورية، وهي عملية قد تسبب مزيداً من التأجيل.

ورحب بعض معارضي مرسي بفكرة التأجيل. وكانت الأحزاب الرئيسة غير الإسلامية قالت إنها ستقاطع الانتخابات لعدم وجود ضمانات لحريتها ونزاهتها.

ومن المقرر أن تأتي الانتخابات بمجلس نواب يحل محل مجلس الشعب السابق الذي تم حله العام الماضي. ويمتلك مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون السلطة التشريعية في الوقت الحالي. واتهم معارضو مرسي الإسلاميين باستغلال نفوذهم لإعداد قانون يلائمهم.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدداً من جماعات المعارضة، خالد داود، إن الجبهة تأمل أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية حتى لا ينتهي المطاف مجدداً إلى الوضع نفسه بإصدار قانون آخر معيب.