أصحاب مخابز في مصر يهددون بالتوقف عن العمل
هدَّد أصحاب مخابز بلدية في مصر، أمس، بالتوقف عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف ما قالوا إنها مستحقات لهم لدى الحكومة.
واحتشد عشرات من أصحاب المخابز البلدية من محافظات عدة، بمحيط مبنى وزارة التموين بشارع قصر العيني الرئيس بوسط القاهرة بالقرب من مقار البرلمان والحكومة وعدد من الوزارات المهمة، مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية لدى الوزارة منذ عام 2009، وبتغطية العجز في أسعار السولار بعد ارتفاعه واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء.
وهدَّدوا بالتوقف عن العمل وعدم إنتاج الخبز اعتباراً من اليوم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكان أصحاب المخابز وهم من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية نظَّموا، يوم السبت الفائت، وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى وزارة التموين.
ويقول أصحاب المخابز إن الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه (59 مليون دولار)، مقابل إنتاج الخبز المدعوم. ولم يتسن الاتصال بمتحدث حكومي ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن أصحاب المخابز يطالبون بإعادة النظر في تكلفة إنتاج جوال الدقيق لرفعها من 80 جنيها إلى 120 جنيهاً بسبب ارتفاع تكاليف الأجور والنقل. ويطالب أصحاب المخابز بعدم الضغط عليهم «للتوقيع على منظومة الخبز الجديدة».
وتسعى مصر لتطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز بدلاً من دعم الدقيق الذي تقول إنه لا يوجه إلى مستحقيه ويباع من قبل بعض أصحاب المخابز في السوق السوداء.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية عن رئيس ائتلاف نقابات الإسكندرية ماهر الاسكندراني، قوله «أصحاب المخابز في طريقهم للاعتصام أمام وزارة التموين، حتى يستجيب الوزير لمطالبهم». كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة قال اول من أمس، إنه سيجري اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز، إذا نفذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل.
وقال عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الإنتاج وإحالة أصحابها للمحكمة الجنائية. وتدعم الدولة منذ عقود انتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش أي أقل من سنت أميركي واحد.
وتتعرض الحكومة التي تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لضغوط لخفض الدعم على الغذاء والوقود الذي يلتهم نحو ربع ميزانية الدولة. وقال عودة إن مصر ستبدأ ترشيد دعم الخبز باستخدام البطاقات الذكية بعد شهرين. ويعيش نحو 40 ٪ من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. ويعاني الاقتصاد المصري منذ الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك في 2011، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.
ويمثِّل رغيف الخبز المدعوم، مكوناً أساسياً على مائدة الأسرة المصرية، وتسببت محاولات حكومات سابقة لرفع أسعاره إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة أبرزها ما يُعرف بـانتفاضة الخبز يومي 18 و19 يناير 1977، التي تسببت في إحراق بنايات ووسائل مواصلات وفوضى عارمة في البلاد، اضطر معها الرئيس الراحل أنور السادات إلى التراجع عن قرار أصدره برفع أسعار الخبز وسلع أساسية أخرى.