اليمن: عصيان مدني شامل يشلّ عدن

شلّ عصيان مدني مدينة عدن اليمنية، أمس، تعطلت بسببه حركة المواصلات بين مديريات المدينة السبع، ترافق مع إطلاق نار متقطع من قبل قوات الأمن في محاولة لمنع المحتجين من قطع الطرقات، فيما تواصلت في صنعاء أعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتـمر الحوار الوطني برئاسة ياسين سعيـد نعمان، نائب رئيـس المؤتمر.

وتفصيلاً، قال شهود عيان إن «عصياناً مدنياً شاملاً شل الحركة بمختلف مديريات عدن، وأغلقت الجامعات والمدارس والمرافق الحكومية التي استجابت لدعوة الحراك الجنوبي لتنفيذ العصيان يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع».

وظلت معظم المحال والشركات مغلقة، حتى مكتب طيران الشركة اليمنية الحكومية.

وأشار الشهود إلى ان قوات الأمن تقوم بإطلاق النار بين فترة واخرى لدى قيام المحتجين بقطع الطرق بين مديريات عدن، خصوصاً في منطقة المنصورة، والشيخ عثمان، فيما تواصل العصيان في مديريات المعلا، وكريتر، وخورمكسر، من دون حدوث أية مواجهات مع رجال الأمن.

ونفذ العصيان المدني، أمس، بحسب الحراك «احتجاجاً على الانتهاكات التي تطال أنصاره من قتل واعتقالات، وكان آخرها مقتل الناشط محفوظ البر، يوم الإثنين الماضي بحضرموت».

وتشهد عدن ومدن أخرى في الجنوب، منذ ‬21 فبراير الماضي، مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر الحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط ‬12 قتيلاً، معظمهم من عناصر الحراك. ويرفض «الحراك الجنوبي» المشاركة في الحوار الذي ينظم بموجب اتفاق انتقال السلطة وبهدف التوصل إلى حلول لمشـكلات البلاد وتعديل الدستور، على أن يعقبها انتخابات عامة في غضون سنة.

من ناحية أخرى، تركزت الكلمات التي القاها عدد من ممثلي الأحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني حول ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية، والعمل الجاد من أجل مناقشة القضايا المطروحـة للنقاش بروح الفريـق الواحـد بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقيـة، وإعـلاء مصلحـة اليمن فـوق كل المصـالح.

ووفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية المزمنة فإن المؤتمر سيناقش نحو ‬12 محوراً أساسياً تتركز في صياغة الدستور الجديد للبلاد وتحديد العناصر الرئيسة للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة، وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.

كما يناقش المؤتمر وضع المعالجات للقضية الجنوبية وأسباب التوتر فى صعدة، بالإضافة إلى بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ التدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر أسس الحكم الرشـيد والتنمية المسـتدامة، والقضايا الاجتماعية والبيئية ذات الخصوصية اليمنية، والقضايا البيئية، وأسس بناء قوات الجيش والأمن، بما ينهي حالة الانقسام.

وتمت مناقشة محور لجنة صياغة الدستور وآلية تشكيلها من قبل المؤتمر ومعايير الاختيار، وكذا محور الضمانات الخاصة بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار، ومنها تكوين لجنة متابعة من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة، بالإضافة إلى الضمانات الأممية.