هيئة مفوضي المحكمة الإدارية المــصرية توصي بحل «جماعة الإخوان»

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، بحل جماعة الإخوان المسلمين، فيما طلب وزير العدل، المستشار أحمد مكِّي، إعفاءه من منصبه، لكن مجلس الوزراء طلب منه الاستمرار في موقعه، وأدانت «الجمعية الوطنية للتغيير» المعارضة في مصر الاعتداء على نشطاء سياسيين وعلى صحافيين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين أخيراً، بينما ألغت محكمة قراراً من النائب العام بالتحفظ على أموال ‬23 رجل أعمال في اطار تحقيقات في قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام ‬2007.

وتفصيلاً، قالت مصادر قضائية متطابقة لمندوبي الصحافة ووسائل الإعلام أن هيئة المفوضين أعدت تقريراً خلصت فيه «إلى تأييد دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها». وكان محامون وحقوقيون ونشطاء سياسيون أقاموا دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لتأسيسها بالخلاف للقانون ولعدم وجود تصريح بتأسيسها.

وأضافت الدعاوى «أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم ‬84 الصادر سنه ‬2002 (الذي أكد حل كل جمعية لم توفِّق أوضاعها طبقاً لهذا القانون) وأن الجماعة لم تقم بذلك، ولذا يجب حلها».

وكانت المحكمة الإدارية العُليا التي نظرت الدعاوى في ‬12 مارس الجاري قررت تحديد جلسة الـ‬26 من مارس للحكم، بعد ورود تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بالرأي القانوني في القضية.

يُشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين يمثِّل رأياً استشارياً غير مُلزم لهيئة المحكمة، فيما يؤكد محامو جماعة الإخوان المسلمين (التي تأسست عام ‬1928 على يد الشيخ حسن البنّا) أن قادة الجماعة «سعوا إلى تقنين وضع الجماعة كجمعية دعوية غير أنهم لم يُمكَّنوا خلال العهد السابق».

من ناحية أخرى، جاء في بيان أصدره مجلس الوزراء إن وزير العدل المستشار أحمد مكِّي، «طلب إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من تظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام». وأضاف البيان «إن مجلس الوزراء طالب وزير العدل بالاستمرار في موقعه».

وأشار إلى أن مكِّي «أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر، خصوصاً بعد ثورة ‬25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقه»، مضيفاً ان «الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها».

وأعرب المجلس «عن استيائه الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، التي عرضها المستشار أحمد مكي على مجلس الوزراء»، مؤكداً «أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات».

وتشهد مصر منذ نحو عامين حالة فلتان أمني، دفعت منتمين لقوى سياسية وتيارات عدة للتظاهر أمام مكتب النائب العام للمطالبة برحيله وأمام نادي القضاة، فيما تمثَّلت أبرز حوادث التعدي على القضاء في حصار تعرضت له المحكمة الدستورية العُليا مطلع ديسمبر ‬2012 من جانب منتمين لقوى متشدَّدة منعوا قضاتها من عقد جلسة لحسم مدى دستورية مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية للدستور التي قامت بوضع مشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره قبل ثلاثة أشهر بأغلبية ‬63.8٪ من المصوتين.

على صعيد آخر، أكدت «الجمعية الوطنية للتغيير»، في بيان أصدرته أمس، عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحافيين واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في مطالبهما باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المتورطين في العدوان على المتظاهرين السلميين والصحافيين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الجمعية «إن تكرار وقائع ترويع المتظاهرين السلميين والصحافيين على نحو ممنهج في الفترة الأخيرة، والتهاون المتعمد في ملاحقة المتورطين في جرائم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على مقار صحف (الوفد) و(الوطن) يفضح سعي نظام حكم جماعة (الإخوان) المحموم لإسكات أي معارضة شعبية لسياساته الفاشلة، في محاكاة قمعية ممجوجة لممارسات النظام السابق».

في سياق آخر، قال المستشار عاصم عبدالحميد نصر «قررت محكمة جنايات القاهرة الغاء جميع أوامر التحفظ على أموال ‬23 من رجال الأعمال والصادر من النائب العام». وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول بمكتب النائب العام إنه أمر بالتحفظ على أموال المستثمرين لحين التحقيق في بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني في ‬2007. وقالت وسائل إعلام مصرية إن قرار التحفظ يشمل خمسة سعوديين وشخصين أميركيين، إلى جانب موظفين في عدد من البنوك والبورصة المصرية.