الشرطة تنتشر أمام مقر «الإخوان» في القاهرة

انتشرت الشرطة المصرية، أمس، أمام المقر العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، غداة صدامات بين إسلاميين ومتظاهرين معارضين، أدت إلى إصابة أكثر من ‬170 شخصا. وفيما أكدت الولايات المتحدة قلقها الدائم من الاشتباكات العنيفة في القاهرة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تنامي زعزعة الاستقرار في مصر.

وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» انتشارا كبيرا للشرطة، بالمبنى الكائن في حي جبل المقطم، فيما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن متحدث باسم وزارة الصحة، قوله إن اكثر من ‬170 شخصا، اصيبوا ليل الجمعة ـ السبت. وبقيت المتاجر في المنطقة مغلقة، وتناثر الحطام الناجم عن الصدامات في كل مكان.

وقال المسؤول عن مهمة تنظيف المكان، ناصر عبدالله، لوكالة «فرانس برس»: إننا «رفعنا أربع حافلات محروقة، وثلاث سيارات». وكان المئات من عناصر «الإخوان»، والعديد منهم، نقلوا على متن حافلات قبيل تظاهرة الاحتجاج، يغادرون مقر الجماعة، أمس.

واندلعت أعمال العنف أول من أمس، بعد ان سار نشطاء المعارضة باتجاه المقر العام لـ«الإخوان»، الذي تحرسه الشرطة وعناصر من الجماعة، وتراشق الطرفان بالحجارة، بحسب ما أكد محمد سلطان المسؤول عن هيئة الإسعاف. وسمع دوي أعيرة نارية، لكن لم ترد تقارير عن إصابات ناجمة عن إطلاق نار.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، قبل ان تمتد الصدامات إلى امكنة أخرى، في الحي الهادئ عادة في القاهرة.

وأمسك المتظاهرون بثلاثة من شباب «الإخوان»، وضربوهم، وحطموا سيارة إسعاف كانت تنقل أحد الجرحى من أنصار «الإخوان»، واحتجزوه، بحسب مراسل «فرانس برس».

في المقابل، قام أعضاء الجماعة بإطلاق الشماريخ، أو الأسهم النارية، كما أفاد مراسل «فرانس برس»، الذي قال له عضو في الجماعة «جئت خصيصا من بلبيس (دلتا النيل)، لحماية المقر مع رفاقي».

وردد المتظاهرون «خرفان! خرفان»، وهو الوصف الذي يطلقونه على «الإخوان»، الذين يقولون إنهم يطيعون دون تفكير مرشد الجماعة محمد بديع، المتهم بأنه يسيطر على القرار الحقيقي في مصر، وأنه هو الذي يسيّر البلاد، وليس الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة».

وبعد قصر الاتحادية الرئاسي، في ضاحية مصر الجديدة، أصبح مقر مكتب إرشاد الجماعة في المقطم، الهدف الأكبر للمتظاهرين الغاضبين، الذين يعتبرونه المركز الحقيقي لاتخاذ القرار في مصر.

وأكد الأمين العام لجماعة «الإخوان»، محمود حسين أن أعضاء الجماعة سيحمون مقرهم. وقال: «من حقنا الدفاع عن منشآتنا، حالة عدم قيام الشرطة بالدفاع عنها»، مؤكدا «سنقوم بكل ما نستطيع من سبل لحماية ممتلكاتنا». وقالت وزارة الداخلية في بيان، قبل وقوع الاشتباكات، إنها تطالب «جميع الأطراف والقوى السياسية والثورية كافة، بالبعد عن العنف، والتزام الأطر الديمقراطية، فى التعبير عن الرأي».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله قوله إن قوات الأمن المركزي الموجودة حول مقر جماعة «الإخوان»، تنحصر مهامها في الفصل بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين، لمنع حدوث أي اشتباكات بين الطرفين.

وتمت مهاجمة أكثر من ‬30 مقرا للجماعة، منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو ‬2012، والذي يواجه اليوم موجة استياء واسعة، ورغم التضييق عليها في فترة رئاسة حسني مبارك وقبله، فإن جماعة «الإخوان المسلمين» تمكنت من تنظيم صفوفها، وحققت أكبر فوز في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشورى العام الماضي.

وأكدت الولايات المتحدة قلقها الدائم من الاشتباكات العنيفة في مصر، ورأت أن الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ بعض الخطوات على طريق الإصلاح، وواشنطن تشجعه على المزيد.

وتعليقاً على الاشتباكات، التي وقعت بين المعارضة و«الإخوان المسلمين»، في مناطق مختلفة من مصر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، في مؤتمر صحافي عقدته، «نحن قلقون دائماً من الاشتباكات العنيفة في مصر، ونحن ندعو كل من لديهم مظالم في مصر إلى التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي».

وأضافت نولاند «شجعنا الحكومة على قيادة حوار واسع، للتعامل مع الامتعاضات الشعبية من الناحيتين السياسية والاقتصادية». ولفتت إلى أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مصر، أقدم الرئيس المصري على بعض الخطوات على طريق الإصلاح، مثل دعوة فريق صندوق النقد الدولي للعودة إلى البلاد، كما استجاب لرغبة القضاء في ما يتعلق بقراره بشأن تعليق قانون الانتخابات البرلمانية، واستخدم النظام القضائي للتعامل مع المسألة، بدلاً من جعل الأمر موضع خلاف.

وأكدت نولاند أن أميركا لاتزال تشجع مرسي على الاستماع لأصحاب المظالم، و«نحن نرى أنه اتخذ خطوات على طريق الإصلاح، ولانزال نراقب الوضع».

وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أعمال العنف، التي اندلعت أخيرا، بمصر وتنامي زعزعة الاستقرار فيها.

ودعت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في بيان، جميع أطراف النزاع السياسي بمصر إلى الحوار، للتغلب على حالة الانقسام التي يعانيها بالوقت الراهن المجتمع المصري.