القضاء يلغي قرار مرسي عزل النائب العام

قال التلفزيون المصري، أمس، إن محكمة استئناف القاهرة ألغت قرار الرئيس المصري الإسلامي عزل النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، من منصبه، وقضت بإعادته إلى منصبه، وهو ما قد يعيد الصدام بين الرئيس والقضاة، فيما رفضت النيابة العامة الحكم، بينما قال مرسي انه يتوقع ان تجرى الانتخابات البرلمانية في اكتوبر المقبل، بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري. ودعت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة إلى التظاهر، غداً، احتجاجاً على ملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين.

وتفصيلاً، قال المستشار بمحكمة استئناف القاهرة التي أصدرت الحكم، سناء خليل، إن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس عزل محمود، وأمرت وزير العدل بإعادته إلى المنصب. وصدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله.

من جانبه، قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، لـ«فرانس برس» «ليس لنا تعليق على احكام القضاء»، وتابع «هيئة قضايا الدولة هي المخولة الأمر». وأكد أن «الحكم لن يكون نهائياً الا بمرور مدة الطعن عليه من دون تقديم طعون او برفض الطعون».

وأضاف أن «الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي»، وتابع أن «القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائياً لابد أن يتم الطعن عليه خلال ‬40 يوماً من صدوره، طالما أن الحكم قابل للنقض»، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق في الطعن على الحكم.

بدوره، قال عبدالمجيد محمود لـ«رويترز» «أنا في البيت ولم أطلع على الحكم»، لكن قاضياً بارزاً عمل معه قال، طالباً ألا ينشر اسمه «الحكم واجب النفاذ، والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه».

وناشدت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، التي شكلها قضاة بعد إقالة محمود، مجلس القضاء الأعلى أن يعيد محمود إلى منصبه. وقالت في بيان «يجب تنفيذ الحكم وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه حرصاً على استقلال القضاء وسيادة القانون واحتراماً للأحكام القضائية».

وجاء في بيان للمستشار عبدالمجيد محمود أننه «لم يحسم موقفه من مدى عودته لمنصبة السابق، وانه سعيد بهذا الحكم الذي يؤكد نزاهة استقلال القضاء المصري، ويعيد الأمور إلى نصابها».

واستند عبدالمجيد، في طعنه على قرار مرسي، إلى أن قانون السلطة القضائية ينص على «عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد»، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الأوسط.

ودفع عبدالمجيد، الذي شغل منصب النائب العام لمدة خمس سنوات، خلال حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد (فبراير ‬2011 ـ يونيو ‬2012)، بأن مرسي بقراره هذا «تغول على السلطة القضائية، وأهدر مبادئ استقلال السلطة القضائية، والفصل بين السلطات».

قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هشام الدسوقي «هذا حكم قضائي ليس لنا أي تعليق عليه على الإطلاق»، وتابع «هناك خطوات واجراءات تالية يمكن ان تتخذ من المسؤولين عنها». وشدد الدسوقي على أن «هدف الحكم او ما وراءه لا مجال للتعليق عليه أيضاً».

وقال القيادي بحزب «المصريين الأحرار» الليبرالي المعارض، احمد خيري، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «أعتقد أمر طلعت عبدالله انتهى للأبد، و لا اظن ان عبدالمجيد محمود يصلح للعودة، المجلس الأعلى للقضاء هو المخول الآن تعيين نائب عام جديد».

وكان مرسي عين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً لأربع سنوات في اعلان دستوري صدر في نوفمبر ‬2012، من دون الرجوع لترشيح من المجلس الأعلي للقضاء، حسبما ينص قانون السلطة القضائية.

وقال عضو الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي خالد أبوبكر، إن «المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية، ولذلك حكمت بعودة المستشار عبدالمجيد إلى منصبه»، وأوضح «نحن امام عقبة كبيرة، حكم محكمة واجب النفاذ واعلان دستوري محصن».

وتنص المادة (‬235) من الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية، سيطر عليها الإسلاميون، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر الماضي، على انه «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ ‬11 فبراير سنة ‬2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة». وهكذا تحصن هذه المادة الإعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.

ورأى أبوبكر أن «حل هذه الأزمة يتمثل في قرار من محكمة أعلى، مثل المحكمة الدستورية العليا، يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة أخرى». وقال إن «الاثنين نائب عام»، في اشارة الى النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، والنائب العام السابق، عبدالمجيد محمود.

من جانبه، قال النائب البرلماني السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني (التجمع الرئيس للمعارضة المصرية)، عمرو حمزاوي، «إلغاء استئناف القاهرة قرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام، دليل جديد على ضرورة إزالة كل آثار إعلان مرسي الاستبدادي في ‬21 نوفمبر ‬2012»، وذلك في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان مرسي قرر عزل عبدالمجيد من منصبه، وعين النائب العام الحالي، طلعت عبدالله، بدلاً منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية نوفمبر ‬2012 أثار غضباً واسعاً في الأوساط القضائية في مصر، وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في اعمال القضاء. وكان عدد كبير من القضاة امتنعوا عن الإشرف على الاستفتاء على الدستور، اعتراضاً على قرار عزل عبدالمجيد محمود، وأدى ذلك الى اجراء الاستفتاء على مرحلتين.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مرسي قوله، في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة العربية، انه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر المقبل، على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الجاري»، وقال إن الموافقة على قانون انتخابات جديد، قد تستغرق شهرين ونصف الشهر، وإن الإعداد للانتخابات سيستغرق شهرين آخرين.

يأتي ذلك في وقت اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ستقاطع الانتخابات، مبدية شكوكها حول شفافية العملية الانتخابية، وطالبت بقانون انتخابات جديدة.