تسمم غذائي في «الأزهر» يفجر احتجاجـات طلابية

نظم المئات من طلاب جامعة الأزهر احتجاجاً أمام الجامعة بضاحية مدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة، احتجاجاً على إصابة المئات من زملائهم بنزلات معوية وتسمم غذائي في المدينة الجامعية، حيث زارهم الرئيس المصري محمد مرسي مؤكداً ضرورة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة للطلاب المصابين في جميع المستشفيات.

وتفصيلاً، طالب الطلاب المحتجون بإقالة رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، كما طالب البعض برحيل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وكان العبد قد قرر الليلة قبل الماضية إقالة مدير المدن الجامعية ومدير التغذية بالجامعة على خلفية تناول الطلاب وجبات فاسدة، أسفرت عن إصابة نحو ‬700 منهم.

وشكلت النيابة العامة فريقاً للتحقيق في الواقعة وأمرت بتحليل عينات من الطعام الذي تناوله الطلاب وتسبب في وقوع حالات التسمم.

وقطعت أعداد كبيرة من طلاب جامعة الأزهر، امس، طريقاً رئيسة بشمال القاهرة، وافترش مئات من الطلاب أرضية طريق النصر الرئيسة مقابل النصب التذكاري للجندي المجهول بضاحية مدينة نصر شمال القاهرة، احتجاجاً على إصابة مئات من زملائهم بتسمّم غذائي بعد تناولهم أطعمة في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

ويطالب الطلاب المحتجون بضرورة محاسبة المتسبّبين عن حالات التسمّم الغذائي التي تسبّبت في إصابة المئات من طلاب جامعة الأزهر بحالات تسمّم معوي وتم نقلهم الى المستشفيات.

وأبلغ شهود عيان يونايتد برس إنترناشونال، أن ملاسنات واشتباكات عنيفة تدور بين الطلاب الغاضبين وبين سائقي السيارات الذين اضطروا إلى تغيير مسارات سياراتهم إلى طرق فرعية، فيما غابت الشرطة عن المشهد.

وقد أكد الرئيس المصري محمد مرسي ضرورة تقديم الخدمات الطبية كافة والرعاية الصحية اللازمة لطلاب جامعة الازهر المصابين في جميع المستشفيات بعد تعرضهم للتسمم الغذائي بالمدينة الجامعية، وذلك خلال زيارة مرسي امس مستشفى التأمين الصحي بضاحية مدينة نصر، حيث اطمئن على الحالة الصحية لطلاب جامعة الأزهر الذين يتلقون العلاج في المستشفى بعد تعرضهم للتسمم الغذائي.

وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إن مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر استقبل ‬70 حالة تسمم غذائي ومصابين بنزلات معوية بين قيء وإسهال وتم التعامل في الحال بعد تشخيص حالتهم بتسمم غذائي بسيط ومتوسط، وتم استدعاء الأطباء من منازلهم وإعلان حالة الطوارئ وتقديم العلاج والأدوية اللازمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، كلَّف الجهات المعنية ببدء تحقيقات فورية للوقوف على أسباب وملابسات واقعة التسمّم الغذائي بين طلاب جامعة الأزهر.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي، للصحافيين، إن قنديل يتابع مع شيخ الأزهر ووزير الصحة حالة الطلبة المصابين بالتسمّم الغذائي والوقوف على تطورات حالتهم الصحية.

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية خالد الخطيب، للصحافيين في وقت سابق، إن عدد حالات الإصابة بالتسمّم الغذائي التي حدثت في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر ارتفع.

وأوضح الخطيب أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج إلى مركز سموم الدمرداش، ومستشفيات جراحات اليوم الواحد، والتأمين الصحي بمدينة نصر، ومنشية البكري، وحميات العباسية، والزهراء الجامعي، والسيّد جلال.

وكان مدير مركز سموم الدمرداش أفاد بأن العيّنات التي أخذت من المرضى سلبية للتسمّم الغذائي، وأن الحالات تعاني نزلة معوية حادة، والحالة الطبية العامة مستقرة.

من جهة أخرى، نقل موقع مصر اليوم عن الطالب صهيب عبدالمقصود، أمين اتحاد طلاب جامعة الأزهر السابق، قوله إن ما جرى في المدينة الجامعية من تسمّم للعشرات من الطلاب هو نتاج طبيعي وتراكمي للفساد الذي طال كل أركان الجامعة العريقة، ونتيجة واضحة لتجاهل مطالب وشكاوى الطلاب.

في غضون ذلك، ربط ناشطون بين وقوع الحادث في هذا التوقيت وبين الخلاف بين مجلس الشورى الذي يشغل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الأغلبية فيه وبين الأزهر الشريف برئاسة الطيب بشأن مشروع قانون الصكوك الذي أقره المجلس أخيراً من دون الرجوع إليه.

وينص الدستور الجديد على أنه «يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية». وينص قانون الصكوك على أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما جعل الهيئة تصر على مراجعته وفق ما نص عليه الدستور.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر كان سبق أن اعترض على مشروع القانون الذي كان يحمل اسم الصكوك الإسلامية، وبعدها أدخل مجلس الشورى تعديلات عليه وأقره دون إرجاعه للأزهر. ويراهن الحزب الحاكم على تطبيق الصكوك لإخراج البلاد من أزمتها المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السلفيين يرفضون القانون حتى بعد تعديله ويقولون إنه سيضيع أملاك الدولة.

ووسط إصرار الأزهر وتحسباً للحكم بعدم دستورية القانون، أحال الرئيس المصري محمد مرسي القانون لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه.