الإمارات تنضم إلى نظام "بالي" لمكافحة الإتجار بالبشر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى نظام "بالي" لمكافحة الإتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخامس بأندونيسيا والذي استعرضت خلاله استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وسعيها إلى تأصيل التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

ومثل الدولة في هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، الدكتور عبد الرحيم العوضي، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الدكتور سعيد محمد الغفلي.

وألقى الدكتور العوضي كلمة بهذه المناسبة قدم فيها الشكر لكل من أندونيسيا وأستراليا على دعوتهما دولة الإمارات للانضمام إلى نظام "بالي"، كما شكر الدول الأعضاء لترحيبها بانضمام الدولة إلى هذا النظام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على تأصيل التعاون الإقليمي والدولي من خلال الانضمام لعضوية الآليات الداعمة لهذا التوجه والذي يندرج ضمن الجهود المكثفة للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأكد العوضي أن نظام "بالي" يعد أحد هذه الآليات الفاعلة لدعم التعاون وتبادل الخبرات على مستوى الدول والمنظمات الدولية المنضمة له، مشددا على أن دولة الإمارات تعمل من خلال أجهزتها على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر من خلال استراتيجية وطنية تقوم على 5 محاور رئيسية وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب وأخيرا التعاون الدولي.

وبين العوضي أن الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وخصوصا فيما يتعلق بحماية ورعاية ضحايا الإتجار.

ولفت إلى أن دولة الإمارات عملت على توفير 4 ملاجئ لضحايا الإتجار بالبشر لتوفير الرعاية وإعادة تأهيل الضحايا والتأكد من إعادتهم إلى دولهم في إطار التنسيق مع الأجهزة المعنية في دول المصدر لضمان عودتهم بالشكل اللائق.

وأكد أهمية التعاون الدولي والآليات الإقليمية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، منوها بأن هذه الجريمة تتميز بأنها جريمة "عبر إقليمية" حيث إنها من الممكن أن ترتكب في دولة وتترتب آثارها في دولة أخرى مما يوجب على المجتمع الدولي التعاون والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

وأوضح العوضي أن الإمارات تدعم العمل من خلال الآليات الدولية في هذا الشان وترحب دائماً بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مواجهه فاعلة لجرائم الإتجار بالبشر.

وذكر أن نظام "بالي" هو نظام اختياري للدول الآسيوية والمطلة على المحيط الباسيفيكي تحت رئاسة مشتركة لأندونيسيا وأستراليا ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في مسائل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والجرائم العابرة للحدود، كما يهدف هذا التجمع إلى وضع نظم وآليات بين هذه الدول والتي من شأنها التأكد من المواجهه الفاعلة لهذه الجرائم فى الدول الأعضاء.