البراءة لشفيق في قضية الاستيلاء على الــمال العام.. والحبس لمبارك 15 يـوماً عـلى ذمة التحقــيق
برَّأ القضاء المصري، أمس، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ومسؤولين سابقين، من تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره، فيما قالت مصادر قضائية إن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، أمر بحبس الرئيس السابق، حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام، ودعا المجلس الاعلى للقضاء، المسؤول الاول عن شؤون القضاء في مصر، النائب العام إلى ترك منصبه، فيما وقعت صدامات امام كاتدرائية الاقباط بالقاهرة بين مشيعين ومجهولين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها أمس، ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ووزير الطيران المدني السابق، إبراهيم مناع، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توفيق محمد عاصي، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
وقال مصدر قضائي، إن فريق الدفاع عن المتهمين ركَّز في مرافعته على أن الأموال الموجهة لموكليهم تهمة تبديدها وإهدارها تم توجيهها إلى المساعمة في إنشاء حديقة سوزان مبارك (قرينة الرئيس المصري السابق)، وأن الحديقة هي منشأة ذات نفع عام.
وأكد فريق الدفاع أنه لا يمكن توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره لموكليه، باعتبار أن المال المذكور تم توجيهه من وزارة الطيران المدني إلى هيئة عامة أخرى، وحيث إن المال العام هو «جيب واحد يحوي جميع أموال الدولة»، «فليس هناك ضرر من نقل أي مبالغ من جهة إلى جهة أخرى، طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك». وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال إلى محكمة الجنايات كلاً من شفيق (آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك)، وعاصي ومناع بصفتهم موظفين عموميين، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها، أمس، تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه الذي امتد 30 عاماً لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان. ومبارك (84 عاماً) محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحته مطلع عام 2011، واتهامات تتصل بفساد مالي، وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 ابريل الجاري، اي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية، بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد. وللمحكمة ان تقرر في اولى جلسات اعادة المحاكمة ابقاء الرئيس السابق قيد الحبس. لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته الذي تقرر أمس، في قضية إهدار المال العام ان يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفى عسكري بجنوب القاهرة للعلاج. ودعا المجلس الاعلى للقضاء النائب العام طلعت عبدالله الى ترك منصبه بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد. غير ان المجلس الاعلى للقضاء أكد في بيان اصدره، أمس، انه لم يتم بعد حسم مسألة وجوبية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار عزل النائب العام منصبه. وقال المجلس في بيانه انه يدعو النائب العام الحالي طلعت عبدالله الى ان «يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة لأية أسباب تدعو للفرقة».
يأتي ذلك في وقت أدانت «لجنة شباب القضاة والنيابة العامة»، أحداث العنف والاشتباكات التي شهدها محيط «دار القضاء العالي» بالقاهرة، أول من أمس، محمِّلة السلطات الرسمية والنائب العام مسؤولية وقوع الأحداث. وقالت «إن محاصرة دار القضاء العالي وإلقاء زجاجات المولوتوف عليه كارثة بكل المقاييس لا يتحمل تبعاتها الفاعل فحسب، بل يتحمل تبعاتها كل مسؤول في هذا البلد لم ينهض بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له القضاء المصري من عدوان منذ مساء يوم 21 نوفمبر عام 2012، يوم أن أُغير على استقلال القضاء وأقيل النائب العام وعين آخر في إجراء هو والعدم سواء». وكشف استطلاع للرأي نشر، أمس، تراجع الموافقين على أداء الرئيس محمد مرسي إلى 47٪، وأن 37٪ فقط سينتخبونه إذا أجريت انتخابات رئاسية غداً. ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، فإن نسبة الموافقة على أداء مرسي بعد مرور تسعة أشهر على توليه الرئاسة تراجعت إلى 47٪ مقارنةً بـ49٪ في نهاية الشهر الثامن. كما ارتفعت نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس الذي تولى السلطة في 30 يونيو إلى 45٪ مقارنةً بنحو 43٪ في نهاية الشهر الثامن. وذكر 8٪ أنهم لا يستطيعون الحكم على أدائه.
واندلعت صدامات امام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في القاهرة عقب مشاركة الآلاف منهم في تشييع اربعة من قتلاهم سقطوا في اعمال عنف طائفي الجمعة الماضي. وبدأت الصدامات اثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية، اذ فوجئوا بمجهولين يلقون الحجارة عليهم، فيما كان المشيعون يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد»، في اشارة الى مرشد جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي، بسحب ما ذكرت قناة «أون تي في» لايف المصرية.
من جهتها، اكدت وزارة الداخلية في بيان انه «أثناء تشييع الجنازة وسيرها بشارع رمسيس (الذي تطل عليه الكاتدرائية) قام بعض المشيعين بإتلاف عدد من السيارات، ما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة». وشارك آلاف الاقباط بعد الظهر في مراسم التشييع.
واحتشد بضع مئات من المواطنين ومنتمين لقوى معارضة وطلاب في جامعة الأزهر حول مقر المشيخة بحي «الدرَّاسة» بالقاهرة القديمة، تأييداً لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضد ما اعتبروه «محاولات جماعة الإخوان النيل منه، والإطاحة به، والعمل على أخونة الأزهر».