مصر تبحث تعديلات على الدستور

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، إن الحكومة المصرية طلبت من خبراء قانونيين اقتراح تعديلات على الدستور الجديد، ما يشير إلى سعيها لمعالجة بعض مخاوف معارضين ليبراليين ويساريين.

وانسحب أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور العام الماضي، احتجاجاً على ما عدوه صبغة إسلامية للدستور، وطالبوا بإجراء تعديلات بحيث يكفل الدستور المزيد من الحريات والحقوق، خصوصاً للأقليات الدينية والمرأة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء القانونيين للنظر فيما بين ‬10 و‬15 مادة بالدستور، الذي تم التعجل في إقراره عبر الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ما أثار احتجاج المعارضة، ووافقت عليه أغلبية الناخبين في الاستفتاء. ونقلت الوكالة عن قنديل قوله إن التعديلات المقترحة لن تكون ملزمة لمجلس النواب الجديد الذي من المتوقع انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري، لكن سيجري إرسالها إلى الرئيس محمد مرسي ليتخذ قراراً بشأنها.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، حسين عبدالغني، إن هذه الخطوة تهدف إلى اجتذاب المعارضين بالطبع، وإنهم يأخذونها على محمل جدي، لكنهم في حاجة للتأكد من أنها خطوة جادة تسفر عن نتيجة ملموسة. وأضاف أنهم لهذا السبب يطلبون معلومات تفصيلية، مثل تشكيلة أعضاء اللجنة والبنود التي سيجري بحثها.

من جهة أخرى، استأنفت حركة القطارات في مصر عملها، أمس، بعد تعليق عدد كبير من السائقين إضراباً مفتوحاً عن العمل. وقال رئيس هيئة سكك حديد مصر، حسين زكريا، في تصريح للصحافيين بمقر محطة القطارات المركزية بالقاهرة، إن هناك ما يوازي ‬80٪ من السائقين عادوا إلى عملهم بشكل طبيعي، لكن النسبة المتبقية لاتزالت مصممة على استكمال الإضراب. وأضاف زكريا أن السائقين بدأوا العودة إلى عملهم اعتباراً من مساء الإثنين.

من جهة ثانية، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بحبس خليل أسامة العقيد حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سنة، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة من دون ترخيص في إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة في ديسمبر الماضي. كما قضت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، أمس، بإعدام ثلاثة متهمين بقتل ضابط شرطة بمحافظة المنوفية.