الأزهر يوافق على قانون الصكوك ويطلب تعديلات

أعلنت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، أمس، موافقتها على مشروع قانون الصكوك المصري، لكنها قالت إنه يحتاج إلى تعديل بعض مواده حتى يصبح متوافقاً مع الشريعة.

وقال بيان للهيئة «وافقت هيئة كبار العلماء في اجتماعها الثاني على قانون الصكوك الإسلامية، وأكدت أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية»، ويرى مسؤولون مصريون أن إصدار صكوك سيادية إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعانيها البلاد منذ انتفاضة يناير ‬2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتوقع وزير المالية، المرسي حجازي، أن تدر الصكوك على البلاد ‬10 مليارات دولار سنويا. لكن مخاوف من استخدام الأصول الحكومية ضمانةً لإصدارات الصكوك عطلت صدور القانون أكثر من مرة.