القوات السورية تقصف سراقب بالقنابل العنقودية

قتل ‬30 شخصا على الأقل، أمس، في معارك عنيفة بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومقاتلين معارضين له في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، بينهم ‬18 بغارة جوية على المدينة الصناعية في سراقب، قصفت بعدها القوات النظامية المدينة بـ‬20 قنبلة عنقودية. في حين أكّدت روسيا أنها سترفض مشروع القرار الأممي الجديد حول سورية وستصوت ضده، معتبرة أنه مليء بالتناقضات، التي تقوّض تفويض مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية الأخضر الابراهيمي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارة جوية، واشتباكات عنيفة بين قوات نظام الأسد ومقاتلين معارضين له، في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد.

وقال «استشهد ما لا يقل عن ‬18 مواطنا، منهم أربعة من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجراح جراء القصف بالطيران الحربي، الذي تعرضت له المنطقة الصناعية بمدينة سراقب»، الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

ونقل المرصد عن ناشطين أن المدينة «قصفت بعد الغارة الجوية بـ‬20 قنبلة عنقودية، مصدرها تجمع القوات النظامية في معمل القرميد، الواقع بين مدينتي أريحا وسراقب». وبث المرصد ـ عبر موقع «يوتيوب» ـ شريطا مصورا يظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة بالغارة، في حين يهرع جمع من الأشخاص لإنقاذ المصابين، وانتشال الجثث.

وعمد بعض الشبان إلى استخدام خراطيم المياه ودلاء صغيرة، لإطفاء النيران المشتعلة في محال وسيارات بمنتصف الطريق، ويمكن في الشريط رؤية رجل يرتدي ملابس سوداء، وهو يقول «لا توجد مياه، لا توجد كهرباء، والآن يقصفنا بالصواريخ، بشار يقصفنا بالصواريخ وبطيران الميغ».

وفي المحافظة نفسها، أفاد المرصد بـ«استشهاد ما لا يقل عن ‬12 مقاتلا من الكتائب المقاتلة، إثر قصف واشتباكات قرب قرية بابولين»، التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، والواقعة على مقربة من طريق دمشق حلب الدولي، إلى الشرق من بلدة حيش.

وأوضح المرصد أن القتلى قضوا «بعد اشتباكات مع حاجز للقوات النظامية، في قرية صهيان جنوب حيش، على طريق دمشق حلب»، إثر قيام هذه القوات «بالتفاف من شرق صهيان إلى بابولين»، مستخدمة الرشاشات الثقيلة والقذائف في المعارك.

وتقع هذه المناطق في ريف مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ أكتوبر الماضي، ما مكنهم من قطع خطوط إمداد القوات النظامية، المتجهة من دمشق الى حلب عبر الطريق الدولي.

إلي ذلك، قتلت امرأة وطفلان، وأصيب ‬16 شخصا آخرون، في مدينة حلب، شمال سورية، أمس، فيما وصفه المرصد بأنه «هجوم بالغاز»، شنته قوات الحكومة السورية. ونقل مدير المرصد رامي عبدالرحمن عن شهود عيان، قولهم إن طائرة هليكوبتر عسكرية، أسقطت قنبلتي غاز.

وقال أطباء في بلدة عفرين، التي نقل إليها الجرحى، للمرصد السوري، إن الضحايا «أصيبوا بنوبات هذيان وقيء، ومخاط زائد، وشعروا بأن عيونهم تحترق».

وفي لبنان، انفجر العديد من قذائف المدفعية السورية، شمال لبنان، أمس، مع تواصل المعارك العنيفة بين المعارضة السورية والقوات الحكومية، من أجل السيطرة على طريق إمداد استراتيجي.

وقال مسؤول في الدرك اللبناني، إن اليوم الثاني من القصف بمنطقة عكار، شمال لبنان، تسبب في حدوث أضرار، لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر أحد نشطاء المعارضة السورية يدعى (أبورعد)، أن العنف عبر الحدود، يأتي في الوقت الذي تحاول فيه القوات الحكومية السورية، مدعومة بمقاتلين من «حزب الله» اللبناني، استعادة السيطرة على بلدة القصير بمحافظة حمص، وسط سورية (نحو ‬30 كم من الحدود اللبنانية).

وبلدة القصير مهمة لطرفي الصراع في سورية، إذ إنها تربط بين طريق رئيس وطريق دمشق السريع.

وفي موسكو، أكّدت وزارة الخارجية الروسية، أن مشروع القرار الأممي الجديد حول سورية، مليء بالتناقضات التي تقوّض تفويض الابراهيمي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخارجية الروسية أن مشروع القرار حول سورية، الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه «مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية، وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية أخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها».

واعتبرت أن هذه التناقضات تقوّض تفويض الابراهيمي، «الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين، بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية».

وأشارت إلى أن «مؤلفي القرار يسعون الى التوصل ـ عبر الجمعية العامة ـ إلى أهدافهم الأحادية، المتمثلة في إسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو»، معيدة للاذهان أن القرارين السابقين للجمعية العامة أديا إلى صعوبة التسوية السياسية.

وأوضحت أن «القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، من بينه العسكري واللوجيستي والمالي، للمعارضة».

وأضافت أن القرار يحمّل مسؤولية تردي الوضع بمجال حقوق الإنسان في البلاد للسلطات السورية، معتبرة أن «هذا الأمر يتعارض مع كثير من الأدلة التي تشير إلى حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب المجموعات المسلحة غير الشرعية، والتي وردت في تقارير اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سورية».

وأكدت الوزارة أن «روسيا الاتحادية لن تؤيد هذا القرار، وستصوت ضده».

يذكر أن روسيا سبق أن استخدمت مع الصين حق النقض (الفيتو)، ضد قرارات متعلقة بسورية.