«السلطة» ترفض التدخل الأميركي بعد استقالة فياض
شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، على رفض التدخل الأميركي في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سلام فياض، وفيما هددت السلطة برفع ملف الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية رئيسة مكتب تمثيل كندا لديها كاثرين فريشي، للاحتجاج على اجتماع وزير الخارجية الكندي جون بيرد مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني في مكتبها في القدس الشرقية.
وتفصيلاً، قال عريقات للإذاعة الفلسطينية، إن استقالة فياض قضية فلسطينية بامتياز، مؤكداً على رفض أي تدخل أميركي فيها من قبل المسؤولين الأميركيين. وذكر عريقات أن الرئيس محمود عباس سيباشر قريباً بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، آملاً أن توافق حركة حماس على تنفيذ تفاهمات المصالحة وتشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة.
وكان عباس وافق، أول من أمس، على استقالة فياض وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد شهور من الجدل بشأن ذلك على خلفية انتقادات لحركة فتح والنقابات ضد رئيس الوزراء المستقيل.
من جهته، أعرب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، عن ارتياح الحركة لتقديم فياض استقالته وقبولها من قبل عباس.
ولم يستبعد مقبول أن ترشح حركة فتح أحد قادتها لخلافة فياض، لكنه قال إن التغيير في رئاسة الحكومة يستهدف بالدرجة الأولى حل الأزمات المالية والاقتصادية وانقطاع الرواتب، وليس مجرد تعيين قادة من الحركة.
وكانت «حماس» قالت عقب إعلان قبول عباس استقالة فياض، إن هذا التطور لا علاقة له بالمصالحة الفلسطينية بل ناتج عن خلافات بين رئيس الوزراء المستقيل وحركة فتح.
ولم يبرز حتى الاحد أي مرشح مفضل لخلافة فياض على الرغم من دعم الولايات المتحدة له، وقد يتولى عباس نفسه رئاسة الحكومة في سياق حكومة «وفاق وطني» بحسب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة (ابريل 2011) والدوحة (فبراير 2012)، لكنه لم يطبق حتى الآن.
من جهة أخرى، هددت السلطة برفع ملف الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحذر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحافي له، من أن استمرار اعتقال الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 260 يوما سامر العيساوي دون محاكمة، ورفض إطلاق سراحه فوراً يعد جريمة حرب وفق الشرعية الدولية.
وقال المالكي، إن ملف العيساوي وغيره من الأسرى المضربين «سيكون من أوائل الملفات التي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين في حال تم اتخاذ القرار بالتوجه إلى تلك المحكمة».
في الاثناء، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، أمس، أنها استدعت ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية للتعبير لها عن الاستياء الشديد إثر اللقاء المستهجن لوزير خارجية كندا جون بيرد بالقدس الشرقية المحتلة مع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني. واعتبرت الخارجية الفلسطينية تصرف الوزير بيرد خروجاً عن الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد رئيس إدارة الأميركيتين في الخارجية السفير حسني عبدالواحد، خلال اجتماعه بالممثلة الكندية، رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مثل هذا التصرف.
واعتبر ان اللقاء «لا يسيء فقط للقرارات الدولية ولاحترام القانون الدولي، وإنما أيضاً يسيء إلى دولة كندا، وأي دور يمكن لكندا أن تلعبه في عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية، أو في المنطقة ككل». وأشار عبدالواحد إلى أن هذه الخطوة السياسية الدبلوماسية من قبل الوزير الكندي تعد الأولى من نوعها التي يمارسها مسؤول أجنبي في تحد لقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تواجه في الفترة الراهنة تهديدات أكبر من تلك التي واجهتها في الماضي، وأن الجيش الإسرائيلي أقوى مما كان في الماضي أيضاً.
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس، ولمناسبة حلول يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى الذي يصادف اليوم، إن «حجم التهديدات لإسرائيل اليوم أكبر من الماضي، لكن الجيش الإسرائيلي وأذرع الأمن أقوى من أي وقت مضى، وسنستمر في ضمان مستقبل دولتنا بيد عليا وتوجه آمن ومراقب».