«مجلس التعاون» يعبر عن قلقه حيال تداعيات زلزال بوشهر

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، عن قلقها الشديد حيال تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر النووي الإيراني، قبل ايام، وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني للمعاينة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، خلال اجتماع عقد في الرياض بمشاركة مختصين في لجان للطوارئ، إن الهزة «أثارت قلقاً بالغاً في دول المجلس والمجتمع الدولي من احتمال تعرض المفاعل النووي الإيراني لأضرار قد تتسبب في تسرب إشعاعي».

وأكد «ضرورة أن تبادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل النووي في بوشهر والوقوف على الأضرار المحتملة، والتأكد من سلامة» هذه المنشأة، داعياً الى التزام ايران بالمعايير الدولية للأمن والسلامة.

واعتبر ان الهزة الأرضية «ينبغي أن تدق ناقوس الخطر حول سلامة المفاعل النووي باعتبار أنه يقع في منطقة النشاط الزلزالي في ايران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بتحرك سريع لمعالجة الوضع وحماية البيئة الطبيعية من اضرار محتملة».

وقد تعرضت منطقة ريفية في جنوب ايران، الثلاثاء الماضي، لزلزال اسفر عن مصرع نحو ‬40 شخصاً، لكن السلطات أكدت أن المحطة النووية الوحيدة في البلاد لم تصب بأضرار. وهز زلزال بقوة ‬6.1 درجات مدينة كاكي التي تبعد مسافة ‬89 كلم جنوب شرق مدينة بندر بوشهر الساحلية، حيث المفاعل النووي، وشعر بالهزة العنيفة عدد من بلدان الخليج.

وأضاف الزياني أن هذا «يستوجب ضرورة تدارس تداعياته وتأثيراته على البيئة الطبيعية بدول المجلس، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لدول المجلس على المستوى الجماعي المشترك».

وأوضح أنه سبق أن نبهت دول الخليح إلى «خطورة وضع المفاعل النووي في بوشهر، وحذرت من احتمال التسرب الإشعاعي وتأثيراته الضارة في البيئة الطبيعية في منطقة الخليج العربي».

كما دعت دول المجلس ايران الى «ضرورة التزامها بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في منشآتها النووية، لكنها مع الأسف الشديد، لم تبدِ أي تجاوب في هذا الاتجاه، ولم تتفهم طبيعة المخاوف» حيال برنامجها.

وقال الأمين العام إن الاجتماع بحث «متطلبات تنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ والتجهيزات المتوافرة للحماية اللازمة للقاطنين من مواطنين ومقيمين، وسبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالطوارئ في دول المجلس، والخطط اللازمة للتواصل مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في الطاقة النووية».