القضاء المصري يأمر بالإفراج عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين
أمر القضاء المصري، أمس، بالافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، فيما قرَّرت نيابة أمن الدولة العليا حبس الرئيس السابق 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتُهمة الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية. بينما قالت مصادر لـ«رويترز»، إن الأزهر رفض مواد في قانون الصكوك المثير للجدل تتيح ربط أصول الدولة بإصدارات الصكوك وإصدار «صكوك الوقف»، وطالب بتقييد آجال الاستحقاق وتعديل معايير إنشاء الهيئة الشرعية المشرفة على الإصدارات.
وتفصيلاً، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ان «محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته».
لكن مبارك، الذي حضر جلسة المحكمة، أمس، سيظل محبوساً على ذمة قضية فساد أخرى.
وكان محامي مبارك، فريد الديب، تقدم بطلب للافراج عن مبارك بعدما قضى مبارك عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. ويقول القانون المصري انه لا يجوز إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي أكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.
وفي يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها نحو 850 شخصاً.
وقد وصل مبارك إلى مقر المحكمة، أمس، فيما تجمَّع عشرات من مناصريه الأعضاء في جماعتي «أبناء مبارك» و«احنا آسفين يا ريس»، حيث حملوا صوره ولافتات «قوم يا ريس شد الحيل، لسة ولادك فيهم خير»، و«يا مبارك يا طيار إحنا وراك لآخر المشوار».
وكانت نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قرَّرت، في وقت سابق من أمس، سجن مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ«الاستيلاء علي المخصصات المالية للقصور الرئاسية».
وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمر في السابع من أبريل الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وجاء في قرار النائب العام «أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية».
وأمرت نيابة مدينة دمنهور بشمال مصر بإحالة اثنين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين للمحاكمة بتهمة احتجاز طلاب وتعذيبهم خلال احتجاج ضد الرئيس محمد مرسي. والاتهامات إقرار نادر بالدور المزعوم الذي قام به بعض أنصار الرئيس في هجمات على معارضيه. وقالت النيابة، أول من أمس، إن الرجلين متهمان باحتجاز وضرب الطلاب في مقر الإخوان بالمدينة خلال اشتباكات بين معارضي مرسي وأنصاره في نوفمبر الماضي. في سياق آخر، أكدت ثلاثة مصادر أحدها بمشيخة الأزهر والثاني بوزارة المالية والثالث رئيس أحد البنوك الإسلامية المحلية لـ«رويترز»، صحة وثيقة حصلت عليها الوكالة ونشرتها الصحف المحلية، أمس، تتضمن تعديلات الأزهر على قانون الصكوك المعروض عليه من الرئيس. وأصدرت هيئة كبار علماء الأزهر الخميس الماضي بياناً أكدت فيه أن قانون الصكوك يحتاج إلى تعديل مواد، وحذف مواد أخرى كي يتوافق مع الشريعة. لكن لم يصدر بيان رسمي عن الهيئة بالتعديلات المطلوبة. وجاءت تعديلات الأزهر بحسب الوثيقة على تسع مواد من إجمالي 31 مادة شملها القانون .وطالب الأزهر بحذف عبارة «متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة»، و«ما استحدث من موجودات». وبررت وثيقة الأزهر ذلك «لإغلاق الباب تماماً أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة، ولأن المستحدث (من الأصول) قد يكون من الأصول أيضاً فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه».