الأسد يصدر عفواً يشمل المسلحين والــمنشقين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ، أمس، يشمل المنشقين عن الجيش في حال تسليم أنفسهم ضمن مهلة محددة، وحاملي السلاح في حال تسليم سلاحهم، بينما استثنى «جرائم الإرهاب». في حين دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، الحكومة اللبنانية الى منع «حزب الله» حليف دمشق، من تنفيذ عمليات داخل سورية، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي المعارضة السورية بـ«ضبط النفس»، وعدم استهداف مناطق لبنانية، في حين انفجرت سيارة مفخخة قرب دوار الفحامة في منطقة البرامكة وسط دمشق، أسفرت عن وقوع جرحى، بينما شهدت مناطق واسعة في شمال سورية اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية.

وأصد الأسد مرسوماً بعفو عام مشروط، بمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي فرنسي عن سورية في ‬1946)، وعشية اطلالة اعلامية جديدة للرئيس السوري عبر تلفزيون «الاخبارية» السورية، للحديث عن آخر تطورات الازمة المستمرة في بلاده منذ اكثر من سنتين. وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا»، إن الاسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم ‬23، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم» المرتكبة قبل تاريخ ‬16 ابريل.

ويتضمن العفو استثناءات وشروطاً.

وينص المرسوم على «العفو عن كامل العقوبة» للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب الى «إضعاف الشعور القومي او إيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية»، ونقل «أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة».

كما يشمل «كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة»، بحسب نص قانون العقوبات المشار اليه في المرسوم.

في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على «العفو عن ربع العقوبة في الجرائم» المتعلقة بـ«المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب»، والتي قد تصل عقوبتها الى السجن لمدة ‬20 سنة، وتلك المتعلقة بإنشاء جمعية «بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي».

ويشمل العفو كامل العقوبة في حال «العلم» بـ«جرائم ارهابية» والسكوت عنها او الانضمام الى «منظمة ارهابية»، بينما يحسم ربع العقوبة في حال «التآمر» لارتكاب مثل هذه الجرائم التي تشمل «إيجاد حالة من الذعر بين الناس، والاخلال بالامن، والاضرار بالبنى التحتية، واستخدام الاسلحة والذخائر، وتمويل الارهاب». ويستثنى المرتكبون فعلياً من العفو. ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحاً أو ذخيرة على ان «يبادر الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال ‬30 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي». ويستفيد من العفو الرئاسي بشكل كامل «مرتكبو جرائم الفرار الداخلي» او «الخارجي»، اي العسكريين الفارين داخل البلاد او خارجها، شرط ان «يسلموا أنفسهم خلال ‬30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و‬90 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي».

ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصياناً ضد مسؤوليهم او «أخذوا الأسلحة من دون اذن وعملوا خلافاً لأوامر رؤسائهم، او اقدموا على العنف مع استعمال السلاح». ويمنح العفو الرئاسي بحسب المرسوم الى مرتكبي جرائم التهريب شرط تسديد غرامات وتسوية اوضاع، وتستثنى «جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات». ويشمل العفو الكامل ايضا جرائم تتعلق بالدعارة والجنح ومخالفات البناء. وينص المرسوم ايضاً على ان «تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ‬20 عاماً»، بالنسبة الى جرائم الجنايات. ويشير الى ان العفو «لا يؤثر في دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام». ونقلت (سانا) عن رئيس الوزراء وائل الحلقي، قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس، ان المرسوم «يؤدي الى اطلاق سراح نحو ‬7000 مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة».

من جهته، علق مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن، على المرسوم قائلاً إن «هذا العفو ليس الأول، ولن يؤدي الى الافراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في اقبية الافرع الامنية والمفقودين». وجدد دعوته الى «إطلاق معتقلي الرأي والضمير وآلاف الثوار المعتقلين» في السجون السورية.

من ناحية أخرى، طالب الائتلاف الوطني في بيان، أمس، الحكومة اللبنانية بمنع «حزب الله» من تنفيذ عمليات داخل سورية.

ويأتي هذا الموقف بعد قصف مقاتلين معارضين في منطقة القصير وسط سورية، معاقل للحزب الشيعي في منطقة الهرمل في شرق لبنان، ما ادى الى مقتل شخصين، الاحد الماضي. وقال مقاتلون معارضون ان الخطوة اتت رداً على قتال الحزب الى جانب النظام السوري. ودعا الائتلاف «الحكومة اللبنانية إلى ضبط حدودها والإيقاف العاجل، بكل الوسائل الممكنة، لجميع العمليات العسكرية المنسوبة لـ(حزب الله) في المواقع القريبة من الحدود السورية».

وقال «آن الأوان للحكومة اللبنانية التي اتخذت سياسية النأي بالنفس، إلى التوقف عن غض النظر عن السياسات التعسفية التي يمارسها (حزب الله) في تدخله بالشؤون السورية». كما دعا الجيش اللبناني الذي حذر من الرد على مصادر النيران، الى «ضبط النفس والتزام الحكمة في التصرف».

واتهم الائتلاف الحزب بقصف قرى سورية والسيطرة على بعضها، ما «قد يدفع بعض كتائب الجيش الحر إلى الرد على ذلك العدوان المتكرر». على الصعيد الميداني انفجرت سيارة مفخخة، أمس، في منطقة الفحامة في وسط دمشق اسفرت عن وقوع جرحى. وقال المرصد السوري إن عدداً من المواطنين أصيبوا بجروح وتضرر عدد من السيارات إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الفحامة في مدينة دمشق صباح أمس.

من جهتها، أفادت (سانا) بأن العبوة «زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة في احدى السيارات السياحية الخاصة المركونة مقابل فرن العباس قرب دوار الفحامة في منطقة البرامكة»، مشيرة الى ان الهجوم «أدى الى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارة وعدد من السيارات المركونة في المكان».

كما أفاد المرصد عن قصف من القوات النظامية على حي جوبر شرق دمشق، وشن الطيران الحربي غارات جوية على مناطق في ريف دمشق لاسيما في زملكا (شرق). وتحاول القوات النظامية منذ فترة السيطرة على معاقل للمعارضين في محيط العاصمة.

وأفادت سانا بأن هذه القوات شنت، أمس، عمليات واسعة «امتدت من بلدة العتيبة في عمق الغوطة الشرقية الى منطقة عدرا البلد»، وتمكنت من «بسط الأمن في منطقة محطة الكهرباء في عدرا».

في شمال البلاد، أفاد المرصد عن اشتباكات عنيفة في محيط معسكر الشبيبة الواقع في بلدة النيرب ومحيط حاجزي «معمل القرميد والكازية» الواقعين على طريق اريحا - سراقب في محافظة ادلب (شمال غرب)، إثر هجوم تنفذه كتائب مقاتلة معارضة. كما دارت اشتباكات في محيط بلدة بابولين التي يحاول مقاتلو المعارضة استعادتها بعد سيطرة القوات النظامية عليها الأحد الماضي، ما مكنها من فك الحصار عن معسكرين مهمين.

وفي محافظة حلب (شمال)، أفاد المرصد عن «سحب جثامين ‬31 مواطناً على الطريق الدائري الشمالي بين حيي الصاخور (شرق) والميدان، أغلبهم قضى برصاص قناصة في اوقات سابقة». وإلى الجنوب الشرقي من مدينة حلب، تدور اشتباكات عنيفة في محيط مطار حلب الدولي.