النائب العام يأمر بإعادة مبارك إلى السجن
أصدر النائب العام المصري، أمس، قراراً بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك، الموجود حالياً في مستشفى عسكري، الى سجن طرة بعد ان اعتبرت لجنة طبية وقعت الكشف الطبي عليه أنه بدا بحالة طيبة في جلسة إعادة محاكمته، وأن حالته الصحية «مستقرة»، كما افاد مصدر قضائي، وقالت مصادر قضائية إن إعادة محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011، وبتهم تتصل باستغلال النفوذ ستبدأ يوم 11 مايو المقبل، فيما اصدرت محكمة، أمس، حكماً بسجن رئيس الوزراء، هشام قنديل، عاماً وعزله من منصبه، وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً، إلا انه سيتم وقف تنفيذ الحكم بعد ان دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة.
وتفصيلاً، قالت النيابة ان النائب العام قرر إعادة مبارك الى مستشفى سجن طرة جنوب القاهرة من مستشفى المعادي العسكري، لكنها لم تذكر متى سيتم تنفيذ الامر.
في سياق متصل، قال مصدر إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي حدد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي يترأسها المستشار محمود كامل الرشيدي للنظر في إعادة المحاكمة. وكانت إعادة محاكمة مبارك تعثرت في اولى جلساتها السبت الماضي حين تنحى القاضي مستشعراً الحرج لتحال القضية الى دائرة اخرى.
وقال محامون إن القاضي ربما استشعر الحرج بعد انتقادات شديدة تعرض لها حكم أصدره في أكتوبر ببراءة متهمين، بينهم مسؤولون كبار في عهد مبارك من تهم التحريض على قتل متظاهرين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة. وعرفت تلك القضية التي صدر فيها الحكم بالبراءة بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في هجوم على المعتصمين في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة ضد مبارك.
ويحاكم مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. ويحاكم معه بالتهم التي تتعلق باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقرباً منه حسين سالم.
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائي «قضت محكمة جنح الدقي بحبس رئيس الوزراء، هشام قنديل، سنة ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولاراً اميركياً) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً». وأضاف المصدر ان «رئيس الوزراء دفع الكفالة، لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما ان هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه».
وأوضحت الدعوى ان «قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة». وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء انها ستقوم بالطعن على الحكم «بعد معرفة اسبابه خصوصاً انه كان غيابياً» ولم تعلم به. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء في بيان صحافي، إن «حكم محكمة جنح الدقي بحق قنديل هو حكم جزئي وصادر عليه بصفته وليس بشخصه».
وسبق وحكمت محكمة مصرية في اكتوبر 2010 بحبس محافظ القاهرة السابق، عبدالعظيم وزير، لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب عدم تنفيذه حكماً قضائياً.