مشرف يهرب من المحكمة بعد قرار القضاء الباكستاني توقيفه

أمر القضاء الباكستاني، أمس، بتوقيف برويز مشرف لأنه أمر بإقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه.

وحضر «الجنرال مشرف»، الذي تولى الحكم اثر انقلاب ‬1999 وحتى استقالته في ‬2008، وعاد أخيراً من المنفى، على أمل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في ‬11 مايو المقبل، أمس، الى الجلسة، متوقعاً إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية اقالة القضاة. لكن ما كان يتوقع ان يكون مجرد اجراءات ادارية تحول الى مسلسل بوليسي سياسي قضائي. وصرح الناطق باسم حزب مشرف، محمد امجد «كنا نتوقع ان تمدد مهلة الإفراج عنه بكفالة من دون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف (مشرف)». وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد محكمة اسلام اباد في حماية حراسه، وفر في سيارته الرباعية الدفع امام رجال الشرطة المندهشين. وعلق مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش، علي دايان حسن، بأن «تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الإجراءات القانونية، وعلى أنه يعتقد أنه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقاً وديكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته»، وفضلاً عن قضية القضاة اتهم برويز مشرف أيضاً بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو.