لاغارد تمثل أمام المحكمة بشأن فضيحة تعويضات

طلب القضاء الفرنسي مثول كرستين لاغارد أمامه نهاية مايو، للاستماع إليها لمعرفة دورها في تسوية نزاع سمح لرجل الاعمال برنار تابي بالحصول على أكثر من ‬400 مليون يورو، ما قد يضعف مركزها على رأس صندوق النقد الدولي. ولاغارد وزيرة الاقتصاد في عهد نيكولا ساركوزي من ‬2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في ‬2011، يستهدفها تحقيق في «المشاركة في اختلاس أموال عامة»، وذلك بشأن خيارها اللجوء الى تحكيم خاص لتسوية خلاف قديم بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء شركة أديداس. وستدلي لاغارد بإفادتها أمام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم. وقال ايف ريبيكيه محامي لاغارد «بذلك سيكون لدى لاغارد أخيراً امكانية تقديم توضيحات وتفاصيل الى اللجنة تعفيها من كل مسؤولية جنائية». وتم تفتيش منزلها بباريس في نهاية مارس في اطار هذا التحقيق. وكانت لاغارد اختارت اللجوء الى التحكيم، أي القضاء الخاص الذي حكم في يوليو ‬2008 على هيكل عام يدير مصرف كريدي ليونيه بعد إفلاسه شبه التام نهاية تسعينات القرن الماضي، بأن يدفع لتابي ‬285 مليون يورو كتعويضات (‬400 مليون يورو مع الفوائد). واعتبرت محكمة عدل الجمهورية اللجوء الى التحكيم الخاص أمراً قابلاً للطعن. كما أنه يشتبه في أن لاغارد «أسهمت شخصياً في الوقائع» من خلال إعطاء تعليمات تصويت لممثلي الدولة في مجلس إدارة الكيان الذي يراقب هيكل تسيير كريدي ليونيه.