محكمة مكافحة الإرهاب تمدد توقيف مشرف

مددت محكمة لمكافحة الإرهاب، أمس، ولـ‬14 يوماً، التوقيف الاحترازي للرئيس السابق برويز مشرف، بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، ما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى.

لكن المحكمة قررت وضع الرئيس الباكستاني السابق في الإقامة الجبرية في دارته الفخمة، بعد صدور قرار توقيفه احترازياً، لانه اقال عندما كان رئيساً قضاة بغير حق، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.

وحضر مشرف الى محكمة لمكافحة الارهاب في اسلام آباد لمواجهة جديدة مع القضاء الذي كان في منافسة مستمرة معه منذ ان كان في السلطة منذ انقلابه في ‬1999 واستقالته في ‬2008. ولم يفلت مشرف من القضاء منذ عودته من المنفى بعد غياب استمر اربع سنوات للترشح للانتخابات. وقد اتهم بانتهاك الدستور مرات عدة، وارتكاب مخالفات تعد «أعمالاً ارهابية ضد الدولة».

ودعي مشرف للمثول امام المحكمة، امس، بشأن قضية طرده قضاة، عندما فرض حالة الطوارئ في ‬2007، في قرار سرع سقوطه في العام التالي. وقد قرر حينذاك تسليم المدنيين السلطة.

وردد متظاهرون تجمعوا امام المحكمة وتدافعوا مع رجال الامن من دون حوادث تذكر «مشرف الى الخارج»، و«كل صديق لمشرف خائن».

وقال الناطق باسم رابطة مسلمي عموم باكستان (حزب مشرف)، محمد أمجد، لوكالة فرانس برس، إن «المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين».

وتابع «سنلجأ الآن إلى اعلى الهيئات القضائية لنطلب الإفراج عنه بكفالة».