القضاء يأمر باستمرار حبس مبارك في قضية كسب غير مشروع
قررت محكمة مصرية، أمس، استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة قضية كسب غير مشروع بعدما قبلت طعناً من النيابة ضد قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، فيما حدَّدت المحكمة الدستورية العُليا 12 مايو المقبل موعداً لعقد جلسة للنظر في قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى. وقال رئيس الوزراء هشام قنديل، في تصريحات نقلها موقع صحيفة «الأهرام» على «الإنترنت»، إنه سيتم إجراء تعديل وزاري أوائل الأسبوع المقبل، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الوزارات التي سيشملها، بينما دعت جبهة «الإنقاذ الوطني» المعارضة الشعب للاحتشاد أمام مجلس الشورى، أثناء انعقاد أول جلسة لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية.
وتفصيلاً، قال التلفزيون المصري المملوك للدولة، أمس، ان «محكمة جنايات القاهرة قررت قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع». وحضر الرئيس المصري السابق الجلسة التي عقدت في مقر اكاديمية الشرطة تحت حراسة أمنية مشددة في ضاحية القاهرة الجديدة. وقرر قاضي المحكمة وقف البث التلفزيوني للجلسة وإخراج الصحافيين من القاعة بناء على طلب محامي مبارك.
وكانت محكمة مصرية قررت السبت الماضي إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع، لكن النيابة قررت الطعن على القرار.
ويواجه مبارك اتهامات في أربع قضايا، قضية قتل المتظاهرين وثلاث قضايا فساد، بحسب النيابة. والقضية التي قررت المحكمة استمرار حبسه فيها تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
من ناحية أخرى، قرَّرت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) برئاسة المستشار ماهر البحيري، أمس، يوم 12 مايو المقبل للفصل في مدى دستورية انتخابات «الثلث الفردي» بقانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان).
وكانت المحكمة الإدارية العُليا أحالت إلى المحكمة الدستورية العُليا دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، فقامت الدستورية بتكليف هيئة مفوضيها لإعداد مذكرة بالرأي القانوني في القضية في ضوء مواد الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2012، وعلى خلفية منح مجلس الشورى سلطة التشريع بشكل مؤقت وفقاً لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أواخر نوفمبر 2012.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العُليا سبق أن قضت في أوائل يونيو 2012، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان).
وألغى النائب العام قراراً اصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن 80 جلدة لضبطه في حالة سكر، وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة. وذكرت جبهة الانقاذ المعارضة، في مؤتمر صحافي عقده قادتها، الليلة قبل الماضية، «ندعو الشعب المصري للاحتشاد أمام مجلس الشورى لرفض مشروع قانون السلطة القضائية». وفي ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قالت الجبهة «موقفنا من الانتخابات لم يتغير وهو المقاطعة إلا إذا تحققت الشروط اللازمة لنزاهة هذه الانتخابات». وأضافت أن موقفها من «المشاركة لايزال مرتبطا بوجود حكومة محايدة، مع ضرورة تغيير وزراء العدل والداخلية والشباب، لضمان نزاهة الانتخابات».
من ناحية أخرى، قال الرجل الأقوى في جماعة الإخوان خيرت الشاطر في تصريحات بمطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى قطر في طريقه إلى ماليزيا «مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة، وأنا ليست لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدي وقت للرد عليها»، مضيفاً «أسعى إلى ترك الفرصة للشباب وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الـ40 والـ50 عاماً».
وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية، قال «للأسف الشديد أنا أعاني من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95٪، وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي».
وحول ما تردد عن عقده صفقه مع سوزان مبارك قرينة مبارك بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال «لم يحدث ذلك، لكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه، ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى أن من مصلحة الشعب الحصول على أمواله بأي شكل».
وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال «أؤكد أنني لن أدخل أية انتخابات رئاسة أو أسعى لتولي أية مناصب قيادية في الدولة، لأنني أكمل عامي الـ64 هذا العام، وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب، إذ إن المسؤولية تستلزم استعداداً ذهنياً وبدنياً كبيراً».