مجلس الدولة المصري يناقش تداعيات مشروع قانون السلطة القضائية

عقد مجلس الدولة المصري اجتماعاً طارئاً لجمعيته العمومية لبحث تداعيات أحداث تظاهرات ضد السلطة القضائية ومشروع قانون السلطة القضائية، في وقت تعهد الرئيس المصري، محمد مرسي، باحترام استقلال القضاء وسط استياء من مطالبة حلفائه بتطهير القضاء. في الأثناء أرجأ القضاء الإداري إلى الثامن من يوليو المقبل، نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق جميع مقارها في مصر.

وفي التفاصيل انتقد الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار محمد زكي موسى، في بيان صحافي أصدره أمس، مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، مؤكداً أنه «أيّاً كانت الحكمة من تقديم ذلك الاقتراح أو الغاية من عرضه في هذه الآونة، فإنه يُمثل بحسب الأصل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة (‬169) من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجباً وضمانه لأزمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدي لها».

وأشار موسى إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية من شأنه أن يؤدي إلى عزل كل قاضٍ تجاوز سن الـ‬60، وذلك بالمخالفة لنص المادة (‬170) من الدستور التي تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل، وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتابع أن المشروع سوف يُفضي إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، فضلاً عن تأثيره السلبي في حُسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي وفي استقرار منظومة العدالة المقررة لمصلحة جموع الشعب المصري.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة وأعضاء نيابات مجلس الدولة، متزامناً مع اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنادي القُضاة اليوم، وفي إطار سلسلة من احتجاجات للقضاة وللمعارضة المصرية على مشروع قانون السلطة القضائية، معتبرين أنه محاولة لأخوَنة القضاء وحلقة في سلسلة أخونة مؤسسات الدولة المصرية.

وفي غضون ذلك، رشحت أنباء عن إحجام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري وصاحب حق التشريع بصفة مؤقتة) عن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان مقرَّراً اعتباراً من أمس، وذلك في ضوء اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس المصري، محمد مرسي، الذي تعهد باحترام استقلال القضاء. وأصدر مكتب مرسي بياناً يقول إن الرئيس يعتبر الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري.

وأضاف البيان «أكد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء، ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء».

ولم يذكر البيان الصادر عن مكتب مرسي ما إذا كان مشروع قانون اصلاح القضاء المثير للجدل، الذي تقدم به حزب الوسط الإسلامي المعتدل، سيطرح على مجلس الشورى كما كان مقرراً اليوم.

من جهة أخرى، أرجأ القضاء الإداري في إلى الثامن من يوليو المقبل، نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في البلاد.

وقرَّرت هيئة الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، خلال جلسة عقدتها، أمس، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر دعاوى قضائية تُطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية.

كان محامون ونشطاء حقوقيون أقاموا دعاوى قضائية اختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بصفاتهم، تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين «لممارستها العمل السياسي والاجتماعي منذ الثلاثينات من القرن الماضي من دون إشهار وترخيص رسمي».