«النهضة» تؤيّد إيجاد «توازن» بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء

أبدى إسلاميو حركة النهضة، الذين يترأسون الائتلاف الحاكم في تونس، أمس، استعدادهم للتفاوض على «توازن» بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء في الدستور المستقبلي، الذي يتعثر إقراره بسبب خلافات كبيرة حوله، فيما أعلن السياسي المُخضرم، الباجي قائد السبسي، الذي يرأس حزب «حركة نداء تونس» المُعارض، رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك في خطوة وُصفت بالاستباقية، الهدف منها إرباك حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي، في حديث لإذاعة «موزاييك إف إم»، أنه من الضروري الاتفاق على نظام سياسي متوازن بين صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، خلال اجتماع للحركة استمر يومي السبت والاحد الماضيين. وأعلن العيادي تأييد حركة النهضة لنظام، تكون فيه صلاحيات لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

إلا أنه لم يعط أي اشارة بشأن توزيع الصلاحيات، وهي نقطة خلاف كبيرة في البلاد، في حين نادت حركة النهضة التي تملك أكثرية نسبية في المجلس الوطني التأسيسي، باعتماد نظام برلماني صرف.

أما أغلبية قوى الطبقة السياسية فتريد من جانبها أن يحافظ رئيس الجمهورية على صلاحيات كبيرة. ويتسبب هذا الموضوع الخلافي في شل عملية صياغة دستور منذ اشهر، إذ يتطلب إقرارها الحصول على أصوات ثلثي النواب. ولم يعط الحزب الاسلامي أي معلومة إضافية بهذا الشأن، في بيان نشر أمس، مكتفيا بالدعوة إلى توافق للاسراع في إقرار الدستور.

وكان مقررا تقديم نص الدستور المستقبلي، السبت الماضي، إلا أن نشره تأخر إلى الأربعاء رسميا، بسبب استمرار أعمال لجنة خبراء مستقلة، إلاأن الأحزاب السياسية الرئيسة، التي تجري محادثات برعاية الرئيس المنصف المرزوقي، عمدت الجمعة الماضية، إلى تعليق مفاوضاتها، من دون التوصل إلى تفاهم على النظام المستقبلي.

وقال السبسي (‬86 عاماً) في حديث بثته قناة «نسمة تي في» التلفزيونية التونسية الخاصة، الليلة قبل الماضية «رأيت أن الوضع في البلاد يقتضي ذلك، لذلك أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن استمرارية الدولة قبل المصالح الشخصية». وأضاف أن هذا الترشح هو «لخدمة تونس، وهذا واجب»، وأكد في الوقت نفسه أن قراره هذا لم يتم بحثه إلى حد الآن داخل الائتلاف الحزبي (الاتحاد من أجل تونس) الذي يضم حزبه (حركة نداء تونس)، إلى جانب الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مشروع قانون يحمل اسم «تحصين الثورة»، وهو قانون يتعلق بالعزل السياسي للوجوه السياسية التي نشطت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وينطبق على الباجي قائد السبسي.

كما يأتي أيضاً في الوقت الذي لم يتم فيه بعد حسم مسألة السن القصوى بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية في الدستور التونسي الجديد، حيث هناك توجه بأن يضبط بـ‬75 عاماً، بحيث لن يكون بمقدور السبسي الترشح. غير أن السبسي اعتبر في حديثه التلفزيوني أنه من واجب كل تونسي أن يُسهم في بناء تونس، قائلاً إن «السن ليست مشكلتي، كما أن الإقصاء هي مشكلتهم هم»، وذلك في إشارة إلى قانون «تحصين الثورة»، ومسألة تحديد السن.

ودفع هذا الموقف بعض المراقبين إلى القول إن السبسي أراد بذلك إحراج وإرباك حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، باعتبارها تدعم مشروع قانون «تحصين الثورة»، وما فتئت تقول إن السبسي تجاوزه الزمن، ولن يكون فاعلاً في المشهد السياسي المقبل. وبهذا القرار يكون الباجي قائد السبسي قد فتح السباق نحو الانتخابات الرئاسية التونسية التي لم يُحدَّد موعدها بعد، كما وسّع دائرة الضغط على الائتلاف الحاكم بالنسبة إلى مشروع تحصين الثورة الذي يوصف بأنه «قانون الإقصاء»، والدستور التونسي الجديد لجهة تحديد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية.

يُشار إلى أن الباجي قائد السبسي يُعد من السياسيين التونسيين البارزين، حيث تولى العديد من المسؤوليات الوزارية خلال الفترة ما بين عامي ‬1963 و‬1991، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وفي نهاية شهر فبراير من عام‬2011، أي بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، ترأس السبسي الحكومة التونسية التي نظمت انتخابات في ‬23 أكتوبر ‬2011 التي أوصلت حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم.

من ناحية أخرى، قال العريض في تصريح أدلى به للصحافيين لدى وصوله إلى الجزائر في زيارة هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه منصبه، إن الزيارة تهدف إلى تأكيد «عمق الروابط والعلاقات الطيبة ورغبة البلدين في الدفع بها في عدد من المجالات الاقتصادية».

وأعرب العريض عن «أمله وثقته» بأن يكون مستقبل البلدين «فيه شراكة في مختلف المجالات كما كان ماضيهما المشترك في النضال والتاريخ بصفة عامة»، مشدداً على أن «أمن تونس والجزائر هو أمن مشترك».