أمر احترازي بوقف بناء الجدار العنصري في بيت لحم

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، أمراً احترازياً جديداً بوقف بناء الجدار العنصري الفاصل بمحاذاة بلدة بتير قضاء بيت لحم، جنوب القدس مطالبة الحكومة ووزارة الحرب الاسرائيلية بإعطاء ردها خلال اسبوعين.

وأعطت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في بيان، قرار الامر الاحترازي للمرة الثانية خلال ستة اشهر. وتساءلت هيئة المحكمة عن سبب عدم إلغاء قرار بناء الجدار او تغييره او تعديل مساره، مطالبة الحكومة الاسرائيلية والقائد العسكري في الضفة الغربية، والمدعى عليهم بالرد خلال اسبوعين. وجاء القرار المؤقت رداً على التماس رفعه مجلس بتير المحلي و‬87 شخصاً من اهالي البلدة و«أصدقاء الكرة الارضية» وستة اشخاص اسرائيليين مطالبين بعدم بناء الجدار الفاصل في بلدتهم، لانه سيلحق اضراراً بنظام الزراعة القديم والآبار التي بنيت منذ العهد الروماني. والالتماس جاء ضد الحكومة الاسرائيلية ووزير الحرب الاسرائيلي ووزير المالية وقائد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وضد سلطة الحدائق الوطنية.

وتتذرع اسرائيل بحجج امنية لبناء الجدار، بينما يرى الفلسطينيون انها تريد الاستيلاء على اراضيهم. وتقع بلدة بتير جنوب غرب مدينة بيت لحم ويسكنها نحو ‬5000 فلسطيني. ويخضع نحو ‬70٪ من اراضي البلدة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل، وتمنع اسرائيل السكان من البناء اوالتوسع. ويتبع جزء من البلدة ادارياً للسلطة الفلسطينية. وكانت مؤسسات اسرائيلية ومنظمات عدة احتجت على بناء الجدار فيها، لانها ستدمر الطبيعة وتلحق الاذى بها.