مصر: تعديل وزاري يشمل 9 وزراء جُدد بينهم اثنان من «الإخوان»
أعلن رسمياً، أمس، عن تعديل وزاري في مصر، يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل، من بينهم اثنان على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس، محمد مرسي، ليرتفع عدد الوزراء المنتمين إلى جماعة «الإخوان» إلى تسعة على الأقل في حكومة قنديل التي تضم 35 حقيبة، اذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة، ما حدا بالمعارضة إلى وصف التعديل الوزاري الثالث بأنه «خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة» حسب رئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، إحدى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وتفصيلاً، شمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية إن مجلس الوزراء أعلن أسماء الوزراء الجدد، وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيراً للعدل، وحاتم بجاتو وزيراً للدولة لشؤون المجالس النيابية، وشريف حسن رمضان هدارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وأحمد عيسى وزيراً للآثار، وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيراً للزراعة، وفياض عبدالمنعم حسنين ابراهيم وزيراً للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح وزيراً للثقافة، ويحيى حامد عبدالسميع وزيراً للاستثمار.
وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد، عمرو دراج، إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومثله وزير الزراعة احمد محمود الجيزاوي. وأفادت صحف محلية بأن وزير الاستثمار الجديد، يحيى حامد، من المنتمين لـ«الإخوان» كذلك، وكان حتى الآن يعمل مستشاراً لرئيس الجمهورية لإدارة المشروعات والمتابعة.
ويشمل التعديل وزيراً جديداً للمالية، وهو فياض عبدالمنعم حسانين، الذي يفترض أن يقوم بدور رئيس في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.
ويعد حسانين من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، وكان يعمل أستاذاً للاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الأزهر، ومستشار محفظة المرابحة الإسلامية في «كايرو كابيتال غروب» (شركة استثمارات مالية)، كما كان أميناً لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي، بين عامي 1993 و2003. ويُمثِّل التعديل الذي أعلن عنه، ثالث تشكيل للحكومة المصرية الحالية التي يترأَّسها قنديل والتي أدَّت اليمين الدستورية للمرة الأولى بكامل هيئتها في الثاني من أغسطس 2012، ثم أُعيد تشكيلها في يناير الماضي بعد أيام من إقرار الدستور المصري الجديد بدخول 10 وزراء جُدّد.
وأثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية.
ورفضت جميع القوى السياسية المصرية التعديل الوزاري حيث اعتبر ممثلو المعارضة التغيير استمراراً لخطة جماعة «الإخوان» في أخونة الدولة، والعناد في مواجهة مطالب المعارضة، في الوقت الذي قالت فيه احزاب اسلامية موالية لـ«الإخوان» إن الرئيس مرسي لم يقتنص فرصة تغيير قنديل وحكومته لإحداث توافق سياسي.
واعتبر الناطق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، خالد داود، أن إصرار مرسي، على إبقاء حكومة قنديل، ينسف فرص التوافق السياسي ويسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. وقال داود لـ«الإمارات اليوم»، إن التعديل الوزاري لن يغير في موقف جبهة الإنقاذ التي تطالب بتشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام لضمان اجراء انتخابات برلمانية نزيهة، مشدداً على أن الحكومة الحالية لا يمكنها تحقيق تقدم اقتصادي او الإشراف على الانتخابات بحيادية لأنها جاءت في إطار خطة تمكين «الإخوان» من مفاصل الدولة. وقالت الأمين العام للحزب الاشتراكي، كريمة الحفناوي، إن التعديل الجديد يؤكد إصرار جماعة الإخوان على السير على مبدأ المغالبة، بينما قال القيادي في الحزب المصري الديمقراطي، احمد سرور، إن التعديل الوزاري سيزيد الأوضاع اشتعالاً في البلاد، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أن جميع القوى السياسية طالبت بتغيير الحكومة لإحداث حالة من التوافق السياسي والاتفاق على المشاركة في الانتخابات المقبلة وإخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية والأمنية.
وقال رئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، إحدى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان، إن التعديل الوزاري لا يضيف جديداً ولا يغير كثيراً، وبالتالي فسيحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق بها الناس.
وتساءل «ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟».
اما حزب النور السلفي فاعتبر أن التعديل الوزاري الجديد لن يسهم في تسوية الأزمة السياسية في البلاد.
وقال القيادي في الحزب، شعبان عبدالعليم، في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية، إن التعديل الوزاري سيزيد الوضع السياسي انسداداً.
من جهته، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مصر، محمد سعد الكتاتني، إن الحزب يتفهم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الانتقالية، وإنها قد لا تلبي كل الطموحات، ودعا في تصريحات نشرها موقع الحزب على الانترنت، الحكومة التي أدت اليمين الدستورية إلى التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، خصوصاً تلك التي تمس المواطن البسيط. ورحب الكتاتني بالتشكيل الوزاري الجديد، الذي ضم وزيراً من «الحرية والعدالة» ووزيراً لـ«الإخوان المسلمين» وفق الموقع، مؤكداً دعم الحزب الكامل للحكومة، وأنه «أصدر تعليماته لوضع كل إمكانات الحزب الفنية وكوادره في خدمة الحكومة الجديدة حتى تستطيع عبور المرحلة الانتقالية بسلام وانتخابات مجلس النواب». كما دعا كل القوى الوطنية والسياسية، وكذلك كل الخبراء التكنوقراط، إلى تقديم يد العون للحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه شعبنا تتطلب تضافر كل الجهود للتخفيف من الآثار السلبية للمرحلة الانتقالية.