بيلاي تحث على دراسة «متأنية» لقانون الجمعيات

حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس، الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين، ليقوموا بدراسته «دراسة متأنية».

وطالبت الحكومة المصرية بأن تقوم استناداً إلى مشورة الخبراء «بملاءمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى».

وقالت بيلاي في بيان «إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، وتعد إسهاماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد دولةً ديمقراطيةً بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال الثورة المصرية في عام ‬2011».

وأشارت المفوضة السامية إلى أن الدستور الجديد «يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية»، وقالت «إن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء».

وأضافت «إن المفوضية تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحافيين والنشطاء الآخرين، بما في ذلك السياسي الساخر البارز باسم يوسف».

وأشارت إلى أنها «قلقة للغاية من أن القانون الجديد، إذا ما اعتُمد، سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوأ مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط حكومة (الرئيس السابق حسني) مبارك في عام ‬2011، و إن ذلك سيمثل تطوراً مأساوياً حقيقياً، بعد كل ما مرت به البلاد في السنتين الماضيتين».