تأجيل محاكمة مبارك ووزير داخليته إلـى يونيو
أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى متهمين آخرين بقتل متظاهري الثورة المصرية وبالفساد المالي، إلى يوم الثامن من يونيو المقبل «لفض الأحراز». وفيما قرر النائب العام الإفراج عن المنسق العام لحركة «6 ابريل»، احمد ماهر، على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة، أعلن وزير الداخلية المصري أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اعضاء خلية ارهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية وأهداف أخرى في البلاد.
وفي التفاصيل، قرَّرت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، امس، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم، الموجود خارج البلاد، وذلك إلى جلسة تعقدها يوم الثامن من يونيو المقبل لفض أحراز وأدلة مادية بالقضية.
وطلب محامي العادلي من هيئة المحكمة استدعاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء السابق، أحمد نظيف، ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر تجمع للمعارضة المصرية، محمد البرادعي، للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وكانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي، بدأت، في وقت سابق، امس، نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة وسط هتافات نادت بإعدام مبارك، وأطلقت خلال الجلسة هتافات تطالب بـ«إعدام السفاح» في اشارة إلى مبارك.
ودخل جمال وعلاء مبارك، واللواء حبيب العادلى ومساعدوه الستة، قفص الاتهام فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم بما يوصف بـ«قضية القرن». وعقب دخولهم قفص الاتهام، هتف المدعون بالحق المدني «الشعب يريد إعدام السفاح»، ونشبت مشادات بين المدعين ودفاع المتهمين ودار نقاش بين العادلي ومساعديه داخل القفص.
وانكر مبارك وابناه ووزير، داخليته وستة من كبار مساعديه، كل الاتهامات الموجهة اليهم في محاكمتهم الجديدة بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين والفساد. ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني.
وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي، المستشار محمود كامل الرشيد، والمدعين بالحق المدني، الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاواهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحداً تلو الآخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة اليهم، فكانت ردودهم جميعاً «غير مذنب».
وقبل رفع الجلسة أكد القاضي الرشيدي أنه ستكون هناك ادلة جديدة، موضحاً أن عدد أوراق القضية وصل إلى نحو 55 الف ورقة. كما قال انه يتفهم احباطهم متعهداً بتحقيق العدالة للجميع.
وكان مبارك (85 عاماً) جالساً على كرسي متحرك ومرتدياً الأبيض، ويضع نظارة شمس عند وصوله للمثول امام المحكمة. من جهته، قال المستشار بالاستئناف، محمد فرج، إن محاكمة مبارك لن تشهد اضافة متهمين جدد او اتهامات جديدة، وقال فرج لـ«الإمارات اليوم»، ان المحكمة لن تلتفت إلى مطالبة الدفاع بإضافة 65 ضابط شرطة للمتهمين أو مطالبة النيابة العامة بإضافة تهم الإهمال لوزير الداخلية ومساعديه في حماية السجون، وشدد فرج على أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بموقعة الجمل، يمكن أن يضعف محاكمة مبارك ويدعم حصوله على البراءة.
وشدد المستشار فرج على أن رئيس محكمة مبارك، المستشار محمود كامل رشيدي، ارتكب مخالفة قضائية، كان يمكن أن تحول الجلسة الأولى إلى فوضى، مشيراً إلى أن خطابه الذي ألقاه في المحكمة حول جلستها الأولى الإجرائية إلى حلقة نقاشية، وقال فرج إن القاضي لا يجب أن يقسم على عدله ونزاهته وعدم عمله بالسياسة، لأن هذه بديهيات في القاضي لا تجوز إعادة تأكيدها.
وساد اليأس وعدم التفاؤل اوساط المحامين وأسر الشهداء مع بدء اولى جلسات محاكمة مبارك، وشكك المحامون عن اسر الشهداء في صدور احكام مشددة على مبارك واعوانه، وقال محامي اسر الشهداء، مصطفى كامل، لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع هيئة الدفاع عن اسر الشهداء تم احتجازهم خارج ابواب المحكمة لأكثر من ساعة، لمنع حضورهم المحاكمة، في الوقت الذي دخل فيه اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك من أبواب دخول القضاة.
وكانت معارك ومشادات قد وقعت بين اسر الشهداء وانصار مبارك، تبادلوا فيها الضرب بزجاجات المياه.
وكثفت قوات الأمن مدعومة بآليات مدرعة من وجودها بمحيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تحسباً لوقوع أي أعمال شغب قد تقع بين أهالي قتلى الثورة، وبين أنصار مبارك من أعضاء جماعتي «أبناء مبارك» و«إحنا آسفين يا ريس».
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة دانت مبارك والعادلي بجريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما، في الثاني من يونيو 2012، وحكمت بالسجن المؤبَّد عليهما، فيما برَّأت معاوني العادلي من تهمة قتل المتظاهرين.
كما برَّأت المحكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف في إسبانيا، حسين سالم، من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي، وهي 10 سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتم نقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من جانب محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضٍ في البلاد)، وقرَّرت إعادة المحاكمة كاملة، فانعقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 13 أبريل الفائت، وتنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، عن نظر القضية «لاستشعارها الحرج»، وعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف التي حدَّدت امس لاستئنافها أمام هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة.
في الأثناء، قرر النائب العام المصري، امس، الإفراج عن المنسق العام لحركة «6 ابريل» على ذمة التحقيق في القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات وإهانة رجال الشرطة والتجمهر على خلفية التظاهر امام منزل وزير الداخلية. وقال مصدر في النيابة لوكالة «فرانس برس» ان النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أمر بإخلاء سبيل المنسق العام ومؤسس حركة شباب «6 إبريل»، الناشط السياسي أحمد ماهر، على ذمة التحقيقات التي تباشرها معه النيابة العامة، وذلك بضمان محل اقامته.
ووجهت النيابة، الجمعة، لماهر اتهامات بمقاومة السلطات وإهانة رجال الضبط القضائي (الشرطة) والتجمهر وتعطيل حركة المرور، على خلفية التظاهرات أمام منزل وزير الداخلية في شهر مارس الماضي. وقالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية، الدكتورة باكينام الشرقاوي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس «لا يمكن نسيان الدور الوطني لأحمد ماهر ولا الأوهام الثورية لـ6 ابريل، آمل أن ينتهى هذا الموقف سريعاً.. الوطن يتسع للاختلاف ويزدهر بحرية التعبير».
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية المصري، محمد ابراهيم، أمس، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اعضاء خلية ارهابية خططت لهجوم انتحاري على سفارة غربية واهداف اخرى في البلاد.
وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي ان الشرطة وجهت ضربة قوية لخلية ارهابية خططت لهجوم انتحاري من بينها مؤامرة في مراحلها النهائية لهجوم على سفارة اجنبية رفض الوزير تحديد البلد الذي تتبع له. واوضح ابراهيم انه جرى ضبط 10 كلغ من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر يحتوي على تعليمات لصنع المتفجرات. وكشف ابراهيم أن بعض المستندات المضبوطة مع الخلية الإرهابية تثبت تلقي عناصرها تدريبات عسكرية من تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي وعناصر اخرى للتنظيم في باكستان والجزائر، كذلك تواصلها مع بعض العناصر الجهادية في سيناء.
واشار ابراهيم إلى أن المجموعة الإرهابية المضبوطة ترتبط بخلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها مطلع العام الجاري، ويحاكم اعضاؤها حالياً بالقاهرة. واعتبر ابراهيم احباط تلك الهجمات أول إنجاز في مجال الأمن السياسي في مصر.