العاهل المغربي يطلب من «الاستقلال» البقاء في الحكومة

قال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي إن الملك محمد السادس طلب في اتصال هاتفي مع الامين العام للحزب، حميد شباط، «الابقاء على وزراء الحزب في حكومة حزب (العدالة والتنمية) الاسلامي، حفاظا على السير العادي للحكومة»، مضيفا ان «مذكرة في الموضوع سترفع الى جلالته».

وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف الرئيس للاسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، أول من أمس، الانسحاب من الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى فرنسا.

وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها «تقدر عالياً الاهتمام الملكي لضمان شروط الاستقرار»، معلنة «التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته في خدمة المصلحة العليا للوطن».

وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، في تصريح لـ«فرانس برس» «طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الامور العادية في انتظار عودة الملك، وحتى الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا» بالانسحاب من الحكومة الحالية.

وتعليقاً على قرار الانسحاب، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبدالعالي حامي الدين، إن «قرار حزب الاستقلال بالانسحاب ليس بجدي، وليكون كذلك عليه ان يأخذ المساطر المؤسساتية والدستورية المنصوص عليها».

وأضاف «وهو ما يعني ان يجبر الحزب وزراءه على تقديم الاستقالة الى رئيس الحكومة ليعرضها بدوره على الملك، ليتم بعدها إما البحث عن حلفاء جدد أو الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها».

وسبق لحزب الاستقلال أن قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر أول من أمس، إنه «آمن دوماً بالاحتكام الى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر الالتجاء للفصل ‬42 من الدستور».

وينص هذا الفصل في فقرته الاولى على ان «الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي».

وقال شباط، في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب، إنه «لابد من الرجوع الى المؤسسة الملكية بما ان الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور».

ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية «إذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه».

وتعليقاً على لجوء حزب الاستقلال للفصل ‬42 من الدستور، قال حامي الدين إن «حزب الاستقلال يريد ان يردعنا الى دستور ما قبل سنة ‬1996، بإقحام الملك في الخلافات الحزبية عن طريق طلب تحكيمه».

واعتبر حامي الدين ان سلوك حزب الاستقلال «ضرب للمؤسسات والدستور الجديد قبل ضرب الأغلبية الحكومية التي ينتمي إليها»، موضحاً ان «قرار الانسحاب لا علاقة له بالفصل ‬42 من الدستور، بل بالفقرة الخامسة من الفصل ‬47».

وتنص الفقرة على ان «لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناءً على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».

ويعني قرار الانسحاب الذي ليس مفعلاً دستورياً لحد الساعة، ان الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبحت من دون أغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق ان يجمده باتفاق مع المعارضة.

وحتى الآن لم يعلق أي من احزاب التحالف الحكومي في المغرب على قرار انسحاب حزب الاستقلال، الذي قدم بداية هذه السنة مذكرة من أجل القيام بتعديل حكومي لم يتلقَ عليها أي رد رسمي من عبدالإله بن كيران. وتبقى السيناريوهات المفتوحة أمام عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إما تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب الى انتخابات مبكرة أو إجراء تعديل حكومي، كما أن بإمكان المعارضة تقديم ملتمس رقابة واسقاط الحكومة، لكن أي خيار منها لن يحسم قبل ان يعود من فرنسا الملك الذي طلب الإبقاء على وزراء الحزب «المنسحب».