تحذير من مخاطر مشروع تنمية «السويس»
انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة، أمس، مشروع إقليم قناة السويس، الذي طرحته الحكومة المصرية، معتبرة أنه يحمل في طياته مخاطر هائلة.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة المدنية في مصر)، في بيان أصدرته امس، إن «المشروع الذي أعدته الحكومة تغيب عنه الرؤية الشاملة، كما أنه لا يضيف جديداً إلى ما كان مطروحاً في ظل النظام السابق تحت مسمى مشروع شرق التفريعة، ومشروع شمال غرب السويس، ووادي التكنولوجيا»، معتبرة أن المشروع «يغلب عليه الطابع الدعائي ويفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة».
وعدَّدت جملة من الأسباب اعتبرت معها أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة المصرية لتنمية قناة السويس يحمل في طياته أخطاراً هائلة، من بينها أن مشروع القانون يؤدي من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة يُنشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية، ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية. وأكدت الجبهة دعمها أي مشروع يحقق تنمية حقيقية في منطقة قناة السويس وفي محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، لافتة إلى أن أعضاءها سيكونون سنداً لأي مشروع يسهم في تنمية الاقتصاد ويُوجـِد فرص عمل، ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن.