مرسي يستدعي وزيري الدفاع والداخلية بعد خطف شرطيين وجنود في سيناء

استدعى الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد ابراهيم بعد ساعات قليلة من اختطاف رجال شرطة وجنود في سيناء، حيث عقد معهما اجتماعاً عاجلاً، وفي وقت دعا معارضون إلى التظاهر أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ‬30 يونيو المقبل، تحت شعار «سنة واحدة كفاية قوي» للمطالبة برحيل مرسي عن الحُكم، قال رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، إن كيلومتراً واحداً هو المسبّب لحالة القلق وعدم الاستقرار في البلاد، في إشارة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وتفصيلاً، يأتي الاجتماع بين مرسي ووزيري الدفاع والداخلية، الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة في اعقاب قيام مسلحين مجهولين باختطاف سبعة من رجال الشرطة وجنود مصريين في شمال شبه جزيرة سيناء المضطربة امنياً، حسب ما قال مسؤول امني. في الوقت نفسه، تواصل الاجهزة الامنية في شمال سيناء الجهود مع الخاطفين عبر وسطاء من أجل الإفراج عن المخطوفين.

وقال مدير أمن شمال سيناء، اللواء سميح احمد بشاي، للتلفزيون الرسمي «هناك جهود كبيرة تجرى للافراج عن الجنود المخطوفين»، وأضاف «نحن على اتصال بكبار قيادات القبائل حول الامر». ونفى بشاي ما تناولته بعض وسائل الاعلام المحلية عن الافراج عن احد الجنود المخطوفين.

وكان مسلحون لم تحدد هويتهم قاموا، أمس، باختطاف ثلاثة رجال شرطة واربعة عسكريين في سيناء، حسب ما اعلن مسؤولون امنيون. وقال المصدر ان العسكريين كانوا متوجهين الى القاهرة في حافلة صغيرة عندما تم توقيف آليتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الاخضر بشمال سيناء.

وأضاف ان الشرطيين الثلاثة الذين خطفوا ينتمون الى وحدات الامن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، التي تكلف قمع التظاهرات، موضحاً ان رجال الشرطة والجنود كانوا على متن حافلتين مختلفتين.

وقال مسؤول امني إن «الخاطفين لم يفصحوا بعد عن مطالبهم». وطلب من بعض قادة البدو في سيناء القيام بوساطة بين السلطات والخاطفين.

وحسب مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون اطلاق سراح بعض السجناء مقابل الافراج عن الشرطيين والجنود. وقال شهود عيان لوكالة انباء الشرق الاوسط، انه تم منع عدد من الحافلات التي تحمل المجندين من الذهاب لمعسكراتهم في رفح في شمال سيناء حتى انتهاء ازمة المخطوفين.

ودانت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة في تصريح صحافي «اختطاف سبعة جنود مصريين (أمس) بالقرب من مدينة العريش المصرية»، معتبرة ذلك «عملاً جباناً يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في الشارع المصري». وأضافت الوزارة ان «الاجهزة الامنية الفلسطينية قامت بتشديد الاجراءات الامنية على الحدود والانفاق الواقعة جنوب قطاع غزة، وأنها جاهزة للتعاون مع الامن المصري للمساعدة على كشف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين».

في سياق آخر، أطلق نشطاء ينتمون إلى تيارات مدنية معارضة، أمس، دعوة إلى مختلف أطياف الشعب المصري إلى التظاهر في ‬30 يونيو المقبل أمام قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بشمال القاهرة) تحت شعار «سنة واحدة كفاية قوي»، للمطالبة برحيل الرئيس مرسي عن السلطة. وقال النشطاء، عبر صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، «ميعادنا يوم ‬30/‬6 أمام قصر الاتحادية، الدعوة لكل مصري، وهذه آخر فرصة، الكل لابد أن ينزل ولا لوقفات فردية». وتتزامن الدعوة للمطالبة برحيل مرسي، الذي تولى منصب الرئاسة رسمياً في ‬30 يونيو ‬2012، مع حملات تطالب بإسقاط النظام الحالي أبرزها حركة شعبية تُطلق على نفسها اسم «تمرّد»، يقوم القيمون عليها بجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من مرسي بسبب ما يعتبرونه «فشل مرسي ونظامه في إدارة شؤون البلاد، وتردي أوضاع المصريين إنسانياً ومعيشياً». يأتي ذلك، في وقت قال هشام قنديل، خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى والقيادات التنفيذية بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر أمس، إن «كيلومتراً واحداً فقط بمصر هو المُسبّب لحالة القلق وعدم الاستقرار، وهو ميدان التحرير»، معتبراً أن بقية البلد مستقرة والأوضاع السياحية في جميع المدن مثل شرم الشيخ والغردقة تشهد استقراراً في أوضاعها. وأضاف قنديل «لن نخدع أنفسنا بالقول إن الصورة وردية، ولكن نتوقع نتائج إيجابية نهاية العام الجاري».