الصحافة الجزائرية تدين صمت السلطة حول صحة بوتفليقة

اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة أمس، أن الصمت الرسمي حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «لا يطمئن الجزائريين»، كما دانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع.

وتحت عنوان كبير «ممنوع الكلام» في الصفحة الأولى عادت صحيفة «جريدتي» الى موضوع منع صدور عددها، أول من أمس، واتهام مديرها بالمساس بأمن الدولة بعد نشرها خبراً حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة وإعادته فجر الاربعاء الماضي إلى الجزائر وهو في «غيبوبة عميقة»، بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن «تحسن حالته وقرب عودته الى أرض الوطن».

وأشارت الصحيفة التي صدرت أمس، بصفة عادية، الى ان «الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس»، كما اكدت في عدد أول من أمس الذي لم يصدر.

أما صحيفة «الخبر» فعنونت صدر صفحتها الاولى بـ«الشعب يريد ظهور الرئيس»، مقتبسة أحد شعارات الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك «الشعب يريد إسقاط الرئيس».

وأكدت الصحيفة المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة، أنه «لم تنفع بيانات عبدالمالك سلال (رئيس الوزراء) ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف»، في طمأنة الجزائريين بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريباً من غيابه إثـر وعكة صحية ألمت به».

وتابعت «لم يعد امام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من صدقية في تسيير ملف مرض الرئيس».

وعلى العكس من ذلك، لم تدن صحيفة «النهار» المقربة من السلطة منع صدور الصحيفتين، واصفة هشام عبود بـ«الضابط الفار (الذي) تحوّل في رمشة عين من لاجئ سياسي مقيم في ليل (مدينة شمال فرنسا) إلى صاحب جريدتين».

أما صحيفة «ليبرتي» فانتقدت تعامل وزارة الاتصال مع الحدث «الذي ينم عن أزمة حقيقية في الاتصال الرسمي».

كما فسرت صحيفة «الوطن» منع الصحيفتين بإرادة السلطة «فرض السكوت» حول مرض الرئيس.

ودانت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين، وعبرت عن «تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة».