الرئاسة المصرية: جميع البدائل مطروحة بخصوص الجنود المخطوفين

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أمس، إن جميع البدائل مطروحة في ما يتعلق بالجنود المصريين الذين اختطفهم مسلحون في سيناء الخميس الماضي، متعهداً برد حاسم على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود يستجدون الرئيس إنقاذ حياتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير عمر عامر، في مؤتمر صحافي، أمس «لم تتفاوض مؤسسة الرئاسة مع اي من المجرمين»، لكنه أضاف أن «جميع الخيارات والبدائل مطروحة، لأن الهدف هو اطلاق سراح الجنود المخطوفين»، وتابع «البدائل تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية».

وهو ما لم يغلق الباب نهائياً أمام عقد مفاوضات مع الخاطفين في حال طال أمد الاختطاف او تعقدت الأمور.

وفي أول تعليق رسمي على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود المختطفون معصوبي الاعين وأيديهم فوق رؤوسهم وهم يناشدون الرئيس المصري اطلاق سراحهم، قال عامر «ما حدث (أول من أمس) في ما يتعلق بموضوع الفيديو هو أمر مشين لا نقبله، ولا يقبله المجتمع المصري، وسيتم الرد عليه بحسم». وشدد عامر على ان ازمة الجنود المخطوفين «موضوع مصري اصيل تختص به الدولة المصرية، وهي التي ستعالجه وهي التي ستحسمه».

كما نفى وجود اي خلاف بين مؤسسات الدولة بخصوص التعامل مع الأزمة، مشدداً على ان «هناك اهدافاً ورؤية واحدة».

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول رفض مصر التفاوض مع الخاطفين وهو ما قد يعرض حياة الجنود المخطوفين للخطر، رد المتحدث الرسمي قائلاً «الرئاسة تعلم ما تقوم به من اجراءات، وستقوم بما تراه مناسبا في الوقت المناسب».

ميدانياً، وفي وقت مبكر من صباح أمس، هاجم مسلحون مجهولون معسكراً لقوات الأمن المركزي المصري في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما أفاد مصدر امني رفيع لوكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية.

وأوضح المصدر الامني، ان المسلحين اطلقوا نيران أسلحتهم الثقيلة مدة ‬25 دقيقة على معسكر الاحراش لقوات الامن المركزي في شمال سيناء، وذلك دون وقوع ضحايا.

وقال المصدر ذاته «إن قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المعسكر تمكنت من صد الهجوم وإجبار المسلحين على الفرار».

وأضرب العشرات من أفراد وعناصر الشرطة في محافظة شمال سيناء عن العمل احتجاجاً منهم على استمرار أزمة الجنود المخطوفين. وتوقف العمل في أقسام ومراكز شرطة عدة في شمال سيناء، بحسب ما افاد مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدد أفراد الشرطة بتوسيع نطاق الاضراب ما لم يتم الإفراج عن الجنود المختطفين.

من جانبها، دفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات امنية تشمل فرقاً قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الأمني في سيناء.

وقال مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية إنه «تم (أمس) نشر نحو ‬80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و‬26 مدرعة في أعقاب الهجوم المسلح على معسكر الامن المركزي» أمس. ورفض المصدر التأكيد إن كانت تلك التعزيزات مؤشراً لبدء عملية مسلحة لتحرير المجندين.

وقال المصدر ان قوات الامن لم تتلق حتى الآن أية أوامر حول البدء في عملية مسلحة لتحرير المجندين السبعة»، وأضاف ان «الأجهزة المعنية مازالت تفضل مبدأ التفاوض مع الخاطفين لتحرير المجندين السبعة المختطفين»، من أجل الحفاظ على سلامتهم.