مصر: نواب يقاطعون جلسات «الشورى» احتجاجاً على مناقشة قانون السلطة القضائية

قاطع نواب يمثلون أحزاباً وقوى مدنية وسلفية في البرلمان المصري، الجلسة التي عقدت، أمس، لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، وفيما تظاهر مئات من المعارضين خارج البرلمان احتجاجاً على مناقشة المشروع، طالب نواب بالكشف عن هوية خاطفي سبعة جنود مصريين في صحراء سيناء أخيراً، في وقت قالت المحكمة الدستورية العليا إن مشروعي قانونين انتخابيين محالين إليها من الشورى، تضمنا مواد غير دستورية، الأمر الذي يمكن أن يرجئ من جديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعاً أن تُجرى أواخر العام الجاري.

وتفصيلاً، غادر نواب يمثلون الأحزاب والقوى المدنية، ونواب من حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية، جلسة عقدها مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، لمناقشة مشروع قانون تقدم به حزب «الوسط» لتعديل قانون السلطة القضائية. وجاءت مغادرة النواب قاعة المجلس لحظة إعلان رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، إحالة تعديلات مقترحة من جانب حزب «الوسط» على قانون السلطة القضائية.

وناشد فهمي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشؤونها وإحالته للمجلس، تمهيداً لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما وجه رسالة إلى السلطة القضائية تؤكد أن «القامات القضائية فوق سن الـ‬60 هي قامات يحميها المجلس باعتبارهم حصناً للعدالة»، مشيراً إلى أن موضوع سن القُضاة هو موضوع قابل للمناقشة.

وكانت الجلسة بدأت في وقت سابق بمناقشة عدد من المقترحات والشكاوى ومشروعات القوانين، حيث ارتدى النواب المنسحبون أوشحة سوداء كُتب عليها «إجراء باطل لقانون باطل».

في السياق ذاته، تظاهر بضع مئات من القوى والأحزاب المعارضة ومن أعضاء حزب «النصر» ذي الصبغة الصوفية، أمام مبنى مجلس الشورى (وهو صاحب سلطة التشريع بشكل استثنائي) احتجاجاً على استمرار مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية.

وكان حزب «الوسط» (الشريك في النظام الحاكم) تقدم بجملة من التعديلات على قانون السلطة القضائية، ما أثار حفيظة وغضب الهيئات القضائية في البلاد، خصوصاً إزاء اقتراح يطالب بتحديد سن القُضاة بـ‬60 عاماً بدلاً من ‬70 عاماً.

وناقش مجلس الشورى المشروع، خلال جلسات عدة أخيراً، وتوقف عن مناقشته بضغوط تمثلت بمظاهرات شعبية، غير أنه قرر استئناف مناقشة المشروع، ما أدى إلى إعلان مجلس إدارة نادي قضاة مصر عن مقاطعة مؤتمر «العدالة» الذي دعا إليه الرئيس المصري، محمد مرسي، الذي يُرتقب عقده قريباً، بالإضافة إلى إعلان مجلس القضاء الأعلى عن «تعليق الإعداد لمؤتمر العدالة».

وطالب نواب بالكشف عن هوية خاطفي سبعة جنود مصريين في صحراء سيناء .

وأكد نواب مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، أن إطلاق سراح سبعة جنود من عناصر الجيش والشرطة، وإن كان جهداً طيباً تُشكر عليه القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، إلا أنه لا يكفي من دون الكشف عن هوية خاطفي الجنود.

وشدَّد النواب على أن الحل الأمني لمشكلات الصحة والتعليم والفقر، التي تعانيها سيناء، ليس هو الحل الأمثل، لكن يكمن الحل في تنمية حقيقية لسيناء و«زراعتها بالبشر» من خلال إيجاد فرص عمل لأهالي سيناء. وطالبوا بالكشف عن قتلة ‬16 جندياً من عناصر حرس الحدود في الجيش المصري جنوب منطقة رفح الحدودية، أوائل أغسطس الفائت. كما طالب عدد من النواب بتعيين وزير في الحكومة المصرية يختص بشؤون سيناء.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار حاتم بجاتو، من جهته في تصريح، أن الدولة لن تكف عن ملاحقة مرتكبي جريمة اختطاف الجنود، ولا قتلة الجنود المصريين في أغسطس الفائت، مشدِّداً على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستثأر لمرتكبي تلك الجرائم.

في سياق آخر، قالت المحكمة الدستورية في بيان، إن أربع مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب غير دستورية، لعدم التكافؤ في توزيع مقاعد المجلس على المحافظات، الأمر الذي «يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها، الذي كفله الدستور»، وقالت إن عدم النص في مشروع القانون على حظر استخدام الشعارات والرموز الدينية يخالف الدستور الجديد، وأضافت أن النص على حق رئيس الدولة في تحديد مواعيد الانتخابات وتقصيرها يخالف السلطات التي خولها الدستور للجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن. وقررت المحكمة أن تسع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية، من بينها تخويل اللجنة العليا للانتخابات سلطة ضمان التكافؤ في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الخاصة. وقالت إن التكافؤ في الدعاية ينطبق فقط على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة.

وقضت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، أمس، بعدم اختصاصها بالنظر في طعون قضائية أقامها ضباط شرطة لإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجالس تأديبية بسبب إطلاق لحاهم، وأيدت قرار الوزير.