كيري يطـالب مرسـي بإصـلاح الاقتـصاد للحصول على مساعدات
دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الرئيس المصري محمد مرسي، أول من أمس، الى تحقيق تقدم فعلي في الإصلاحات في مجال الاقتصاد وحقوق الإنسان، محذراً من أن المساعدة الأميركية المستمرة والشاملة قد تتأثر في غياب هذه الخطوات، فيما انتقدت حركة فتح إقليم مصر، أمس، إساءة قيادات مصرية لها ولتاريخها النضالي عبر الزج باسمها في قضية اختطاف سبعة جنود مصريين بسيناء أخيراً.
وتفصيلاً، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن كيري التقى بالرئيس مرسي لمدة ساعة تقريباً على هامش القمة، وناقشا الحرب الأهلية في سورية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحقوق الإنسان في مصر وتعثر الاقتصاد في البلاد. وأضاف أن المصريين أكدوا أنهم قاموا ببعض الخطوات، لكن «كيري قال نحتاج الى ان نثبت للكونغرس أنكم قمتم بالإصلاحات اللازمة». وأضاف المصدر نفسه، أن وزير الخارجية الاميركي أبلغ الرئيس المصري «كنت مدافعاً قوياً عن دعم مصر، أواصل دعم المساعدة لمصر لكننا نحتاج لأن نرى اصلاحات تطبق وتشجع زملائي السابقين على التحرك».
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن كيري أوضح أن الإصلاحات ضرورية لإقناع المشرعين الأميركيين بالمضي قدماً في تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لمصر. وأضاف «حث على العمل من أجل تحقيق الإصلاحات الآن للتحرك نحو متطلبات الحصول على حزمة صندوق النقد».
| إحالة دعوى بطلان «القضاء الأعلى» لـ «الاستئناف» قررت الدائرة «120 طلبات رجال القضاء»، برئاسة المستشار سناء خليل، أمس، إحالة أوراق الدعوى المقامة من أحد رجال القضاء، يطالب فيها بوقف جلسات مجلس القضاء الأعلي بحجة «بطلان تشكيله»، إلى محكمة استئناف القاهرة، للنظــر في تحديد دائرة أخرى لنظر الدعوى. وكان مقيم الدعوى قد ذكر في دعـواه أن الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، جـعل تشكيل مجلس القضاء الأعلى باطلاً، لذلك طالب في دعواه بوقف جلسات المجلس. |
وفي أول زيارة له للقاهرة كوزير للخارجية في الثالث من مارس أبلغ كيري مرسي أن الولايات المتحدة ستقدم أول 190 مليون دولار من مبلغ قيمته 450 مليون دولار تعهدت بتقديمها لدعم الموازنة بعدما التزم مرسي بالعمل على إتمام مفاوضات قرض الصندوق.
لكن كيري شدد في العاصمة الاثيوبية على أن الدفعة المتبقية ستعتمد على الإصلاح الاقتصادي.
ووفقاً للمسؤول قال كيري «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إقناع الكونغرس بأنكم اتخذتم الإصلاحات اللازمة، لقد كنت مدافعا قويا عن تقديم الدعم لمصر وسأظل أدعم مساعدة مصر، لكن نحتاج لرؤية الإصلاحات التي ستشجع زملائي السابقين على العمل».
وكان صندوق النقد الدولي توصل العام الماضي الى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار لمساعدة القطاع المالي للحكومة المصرية خلال قيامها بالاصلاحات. وتم التوصل الى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت أشهراً، لكن السلطات المصرية علقت عملية التفاوض بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
وتعتقد السلطات المصرية أن قرض صندوق النقد سيسمح باستعادة ثقة المستثمرين بمصر، حيث أدت الاضطرابات التي رافقت الثورة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك الى تراجع إيرادات البلاد في قطاع السياحة.
وخفضت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني أخيراً، تصنيف مصر مجدداً من «-بي» إلى «سي سي سي+» مع فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري إلى وجود «خلل متزايد في الموازنة» المصرية، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب أن تأخذ في الاعتبار «تطور» الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتقاوم الحكومة المصرية التي يقودها الإسلاميون تطبيق إجراءات تقشف ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد تشمل زيادة الضرائب وخفض دعم الوقود، خشية أن تتسبب تلك الإصلاحات في اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
لكن من شأن الحصول على تمويل صندوق النقد أن يهدئ مخاوف المستثمرين والمانحين بعد عامين من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام مبارك أوائل 2011، التي تسببت في تراجع إيرادات السياحة، أحد القطاعات الحيوية في البلاد.
وندَّدت حركة فتح إقليم مصر، في بيان أصدرته أمس، بمحاولات الزج باسمها في أي موقف أو قضية تظهر في الساحة المصرية من خلال مجموعة من الأشخاص والقيادات المصرية «التي تحاول أن تقرن اسم الحركة بأي قضية دون معلومات حقيقية، وإنما فقط للإساءة للحركة وتاريخها النضالي والبطولي وخدمة لبعض المستفيدين من الاشخاص والأحزاب السياسية».
وأكدت الحركة ثبات سياستها من عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مستغربة تصريحات صدرت من أحد المسؤولين «حاولت الزج بأبناء الحركة الموجودين بمصر في قضية خطف الجنود المصريين، رغم وضوح تلك القضية وانكشاف ملابساتها للجميع، خصوصاً الشعب المصري البطل ومؤسساته الرسمية».
وأضافت أن «محاولات التحريض المستمرة والممنهجة التي تمارس ضد الفلسطينيين من قبل بعض الشخصيات لن تلقى القبول، ولن تصل إلى هدفها، لأن هناك شعباً مصرياً قلبه نابض بالعروبة وبالقضية الفلسطينية قادر على التمييز ومعرفة الحقائق»، مشيرة إلى أنها (حركة فتح إقليم مصر) أصدرت بياناً عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لعملية خطف الجنود ووقوفها مع كل المؤسسات المصرية لمواجهة الإرهاب والإرهابيين أياً كان انتماؤهم أو جنسياتهم، لأن الدم المصري محرّم كما هو الدم الفلسطيني.
كما أكدت حركة فتح للجميع، أنه لا شأن لها بأي عمل خارج عن فكر وضوابط الحركة ومؤسساتها وقيادتها ممثلة باللجنة المركزية.