مشروع قانون دستوري إسرائيلي يمهد لإمكانية ضم الضفة الغربية
يعتزم حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح مشروع «قانون دستوري» إسرائيلي يمهد لإمكانية ضم الضفة الغربية بصورة تتنافى مع القانون الدولي. في حين ذكر تقرير اسرائيلي أن المستوطنات ابتلعت 8000 دونم تم ضمها إليها العام الماضي بموجب قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الليكود يعتزم طرح مشروع «قانون أساس» الذي يعتبر قانوناً دستورياً، من شأنه أن يمهد لإمكانية ضم الضفة الغربية لإسرائيل بصورة تتنافى مع القانون الدولي.
ومشروع القانون الجديد هو تعديل لمشروع «قانون أساس»، وينص على أن إسرائيل هي «دولة الشعب اليهودي» وأن طابعها اليهودي يتغلب على طابعها الديمقراطي، ويسعى التعديل الجديد إلى تعريف مكانة الضفة الغربية المحتلة ومكانة المستوطنين فيها.
وكشفت إذاعة الجيش أن رئيس الائتلاف الحاكم في الكنيست، عضو الكنيست ياريف ليفين «سيطرح مشروع القانون الجديد على جدول أعمال الكنيست خلال الأسبوع الحالي». وجاء في أحد البنود الجديدة في مشروع القانون أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان تأسيس دولة إسرائيل». وأشارت الإذاعة إلى أنه قد تكون في المستقبل انعكاسات لهذا البند على قرارات المحاكم الإسرائيلية.
يذكر أن مشروع القانون الأولي يقضي أيضاً بخفض مكانة اللغة العربية والتوقف عن اعتبارها لغة رسمية، على الرغم من أن العرب «أكبر أقلية قومية في إسرائيل وتبلغ نسبتهم قرابة 20٪ من عدد السكان».
وقال ليفين لإذاعة الجيش، أمس، إنه «تم الدوس خلال السنوات الماضية على التوازن بين دولة يهودية وديمقراطية، ونعمل على تصحيح هذا الوضع».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن المستوطنات ابتلعت 8000 دونم تم ضمها إليها خلال عام 2012 بموجب قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة، أمس، إن قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي وسّعت مساحة منطقة نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية بما لا يقل عن 8000 دونم، وإن قائد المنطقة الوسطى صدق على ذلك بواسطة أمر عسكري، من خلال عملية «ضم زاحف للأراضي» إلى المستوطنات.
وأوضحت الصحيفة أنه من خلال المقارنة بين خرائط من عام 2011 وعام 2012 تبين أن المساحة الإجمالية لمنطقة نفوذ المستوطنات ازدادت من 530931 دونماً وأصبحت 538303 دونمات.
وأضافت الصحيفة أن الإضافة في مساحة منطقة النفوذ هذه تنقسم إلى نوعين، إضافة أراض جديدة بعد استيلاء إسرائيل عليها، وإضافة ما يسمى بـ«أراضي الدولة» إلى المستوطنات. وحذرت الصحيفة من أنه على الرغم من أن هذه الأراضي ليست مأهولة بالفلسطينيين، إلا أن زيادة منطقة نفوذ المستوطنة تمهد الطريق أمام تقديم مخططات بناء جديدة من أجل توسيع مستوطنات قائمة.
وقالت الصحيفة إن مستوطنة «عوفرا»، المقامة على أراض فلسطينية مصادرة وأراض تم الاستيلاء عليها وأراض بملكية فلسطينية خاصة تدعي إسرائيل أنها اشترتها من أصحابها، تم توسيعها خلال العام الماضي بمساحة 332 دونماً، كما أن جميع الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي تمر عبر أراض بملكية فلسطينية خاصة. وتعمل السلطات الإسرائيلية حالياً على «تبييض» وحدات سكنية في المستوطنة، التي تم بناؤها من دون تصاريح، إضافة إلى «تبييض» 100 وحدة سكنية بنيت في المستوطنة من دون تصاريح وتم إيقاف بنائها بموجب قرار من المحكمة العليا.
وضم الجيش الإسرائيلي إلى مستوطنة «معالي أدوميم» 250 دونماً، محاذية لقرية العيساوية في القدس الشرقية، كما اتسعت مساحة مستوطنة «كدوميم» بـ1010 دونمات، وحصلت مستوطنة «كوخاف يعقوب» على 66 دونماً.
وضم الجيش الإسرائيلي إلى مستوطنتي «راحيليم» و«نوفي نحميا» 944 دونما، كما تم «تبييض» البؤرة الاستيطانية «بروخين» من خلال منحها 714 دونما، وتم ضم 904 دونمات إلى مستوطنة «إلكناه» و300 دونم إلى مستوطنة «كرنيش ومرون»، لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة.
واتسعت مساحة مستوطنتي «إيتمار» و«شيلو» بـ600 دونم لكل واحدة، كما تم توسيع مستوطنة «بيت إيل» من أجل بناء 300 وحدة سكنية جديدة.
وتم توسيع مستوطنات عدة. وعقب الخبير في الشؤون الاستيطانية، درور إتيكس، على التقرير بالقول، إنه في موازاة أحاديث السياسيين الإسرائيليين وبينهم رئيس الحكومة حول التزامهم بحل الدولتين، فإن الحكومة «تواصل بهدوء ومثابرة تقطيع هذه الفكرة».
وأضاف أن «الغالبية العظمى من الأراضي التي أضيفت للمستوطنات في العام الماضي، هي حول مستوطنات معزولة (خارج الكتل الاستيطانية الكبرى)، التي من الواضح أنه لا توجد أية طريقة لضمها إلى إسرائيل في سيناريو الدولتين».