مصر: سجن ‬43 متهماً بـ «التمويل الأجنبي» بينهم ‬19 أميركياً

قضت محكمة مصرية، بالسجن ما بين خمس سنوات وسنة مع وقف التنفيذ، وبالغرامة، على ‬43 متهماً، بينهم ‬19 أميركياً، لإدانتهم بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج، والقيام بأنشطة سياسية. وفيما حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من أن إسرائيل تشارك في بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، واعتبرت أن السد يشكل تهديداً على الأمن القومي العربي ومصالح مصر والسودان، قال رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري السابق محمود ابوزيد، انه ضد الحرب مع إثيوبيا، ومع التفاوض فقط.

وتفصيلاً، حكمت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها امس، برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة ‬24 متهماً بالسجن خمس سنوات، وعلى خمسة متهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين، وعلى ‬14 متهماً بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريم كل منهم مبلغ ‬1000 جنيه (نحو ‬142 دولاراً).

كما قضت المحكمة بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل فيها المدانون، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأميركي، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الأميركي للصحافيين، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.

وتعود وقائع القضية إلى قيام سلطات التحقيق القضائية في مصر بإحالة ‬43 مصرياً وأجنبياً إلى المحاكمة الجنائية بتُهم تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني، عقب ثورة ‬25 يناير من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة، وهي وزارتا الخارجية، والتضامن الاجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية.

وغادر المتهمون الأجانب في القضية الأراضي المصرية قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة، ما تسبب، وقتئذ، في حالة من التراشق المتبادل بين مجلس الشعب ، وبين الحكومة حول من المسؤول عن الموافقة على مغادرة المتهمين.

وبشأن سد النهضة الإثيوبي حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، من أن إسرائيل تشارك في بناء السد على نهر النيل، واعتبرت أنه يشكل تهديداً على الأمن القومي العربي، ومصالح مصر والسودان.

وقالت المنظمة في بيان، إن المتعاقد الأول شركة (ساليني) الإيطالية على علم تام بمشاركة إسرائيل في بناء السد، وتسهم في بنائه أيضاً شركة (ألستوم) الفرنسية المتورطة في العمليات الاستيطانية بمدينة القدس.

وأضافت أن إسرائيل بنت قواعد اقتصادية وأمنية وعسكرية في افريقيا، وبدأت بتوجيه سياسات هذه الدول بشكل يهدد الأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي والإسلامي بشكل عام، وأقامت علاقات متينة مع دولها، وبدأت باستهداف نهر النيل بإقامة المشروعات المختلفة والتحريض على تغيير الاتفاقات الموقعة التي تحدد الحصص المائية لكل دولة، ما دفع دول المنبع إلى إثارة موضوع الحصص المائية بقيادة إثيوبية وتوقيع اتفاقات في ما بينها تضر حقوق مصر والسودان المائية وتخول هذه الدول إقامة مشروعات مختلفة على نهر النيل بمعزل عن موافقة البلدين.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كلاً من مصر والسودان إلى تكثيف الجهود والعمل على نحو عاجل لدى الأمم المتحدة والدول الإفريقية لإقناع إثيوبيا بالتوقف عن بناء السد.

واعتذرت مساعدة مرسي، باكينام الشرقاوي، لعدم ابلاغها السياسيين المشاركين في حوار مع الرئيس حول مشكلة مياه النيل مع إثيوبيا بإذاعته على الهواء، ما اتاح للجميع الاستماع الى دعوات اطلقها بعضهم الى القيام بأعمال تخريبية في إثيوبيا.

وقالت الشرقاوي انه «بالنظر الى اهمية الموضوع، تقرر في اللحظة الاخيرة اذاعة جلسة الحوار» بين مرسي ومجموعة من السياسيين على الهواء مباشرة، وغاب عني ان ابلغ المشاركين بهذا التغيير.

وأضافت على «تويتر»، «اعتذر لأي حرج تسببت فيه» للقادة السياسيين.

وتناولت المناقشات مع الرئيس المخاطر التي قد يتسبب بها سد النهضة. وفي هذا الاطار تحدث السياسيون الذي جلسوا مع مرسي حول مائدة كبيرة بلا تحفظ، واحياناً بأسلوب بعيد عن الدبلوماسية عن سبل مواجهة هذه المخاطر، معتقدين ان الحوار مغلق.

على صلة قدّم المُعارض المصري محمد البرادعي، أمس، اعتذاره لدولتي إثيوبيا والسودان، عمّا حدث من إساءات في اجتماع الحوار الوطني الذي عُقد بمقر الرئاسة المصرية.

وقال رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أتقدم بالاعتذار لإثيوبيا والسودان شعباً وحكومةً، عمّا صدر في الحوار الوطني من إساءات». وأضاف «إنني أطالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بتقديم اعتذار مماثل باسم الشعب المصري».

في تصريحات، خالفت رد الفعل المصري الغاضب على سد النهضة، التي تطرقت في بعضها الى ضرورة اعلان الحرب على اثيوبيا، شدد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري السابق محمود ابوزيد، على رفضه مجرد الحديث عن الحرب، وضرورة اعتماد واعلان مصر طريق التفاوض مع اثيوبيا، للوصول لاتفاق حول السد، وقال ابوزيد، لـ«الإمارات اليوم»، ان العلاقات مع دول حوض النيل التي تنبع منها مياه نهر النيل يجب ان تكون علاقات تعاون ومصالح مشتركة، رافضاً تماماً الحديث عن حلول عسكرية تزيد الامر تعقيداً. ولم يستبعد أبوزيد، دور اسرائيل في تشويه العلاقات مع دول حوض النيل.

من جهته، حذر الباحث في شؤون المياه والسدود، الدكتور بهجت الشيمي، من تعرض الشعب المصري للابادة التامة، في حال انشئ سد النهضة الاثيوبي، وانهار بفعل تدني معدلات الامان الخاصة به، وقال الشيمي لـ«الإمارات اليوم»، لن يكون هناك مصريون حال انهيار سد النهضة، بسبب زلزال او زيادة غير طبيعية في معدل تدافع المياه خلفه نتيجة هطول امطار كثيفة، او قيام اسرائيل بنسف السد عسكرياً.