إضراب لطياري «مصر للطيران» يعطل رحلات القاهرة 10 ساعات
نفذ طيارو شركة النقل الجوي الوطنية في مصر (مصر للطيران)، أمس، اعتصاماً، تسبب في تعطيل الرحلات الجوية المسافرة من القاهرة، قبل ان ينهوه بعد 10 ساعات، فيما قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع.
وتفصيلاً، قال مصدر في مطار القاهرة إن نحو 180 من طياري شركة مصر للطيران تقدموا باعتذارات مرضية عن القيام بالرحلات، ما أدى لتأخير نحو 22 رحلة بين ساعة وثلاث ساعات، وحالة من الفوضى في صالتي السفر والترانزيت المخصصتين للشركة بالمطار.
وأضاف أن وزارة الطيران المدني سعت لتوفير أطقم من بين طياريها للقيام بالرحلات التي اعتذر الطيارون المكلفون بها، ويعمل في الشركة نحو 1000 طيار.
وبعد أن استمر الاضراب لـ 10 ساعات قال مصدر بالمطار، ان الطيارين انهوا اضرابهم وعادوا للعمل. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان «طياري شركة مصر للطيران انهوا إضرابهم عن العمل بعد اجتماع مع وزير الطيران المدني وائل المعداوي، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار توفيق العاصي، ووعداهم بتنفيذ مطالبهم».
وقالت الوكالة ان الطيارين استأنفوا عملهم بعد اللقاء وان حركة السفر عادت لطبيعتها في المطار.
وذكر المصدر ان وزير الطيران المدني وائل المعداوب، اجتمع مع ممثلي المعتصمين لبحث مطالبهم التي تشمل تحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وإقالة رئيس الشركة.
وقال رئيس الرابطة أحمد يونس، بعد الاجتماع، إن الطيارين المعتصمين علقوا الاعتصام الذي استمر نحو 10 ساعات، بعد أن «وجدنا لديه (وزير الطيران المدني) استجابة لمعظم طلباتنا، ووعد بتحقيقها خلال أيام».
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض المصرية، امس، بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع.
وقرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر)، قبول طعون قضائية قدَّمها نظيف ونجليه والنيابة العامة، على حُكم سابق صدر بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 9.172 ملايين جنيه (نحو 1.285 مليون دولار) بتهمة الكسب غير المشروع.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011، حينما أحال المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، أحمد محمد نظيف (61 عاماً)، الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من (2004 حتى أوائل 2011)، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال سلطاته وصلاحيات وظيفته العامة لتحقيق كسب غير مشروع، ودانته محكمة جنايات الجيزة في القضية وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 9.172 ملايين جنيه (نحو 1.285 مليون دولار).
وتمثِّل القضية واحدة من أبرز الاتهامات التي وجِّهت لنظيف، إلى جانب قضية اللوحات المعدنية للسيارات، التي دين فيها إلى جانب وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، حيث حُكم عليه (نظيف) بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فيما حُكم على غالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعلى العادلي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وحول ازمة سد النهضة، أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية من أن بناء السد لن يؤثر في حصة مصر من مياه نهر النيل. وأضاف قنديل في مقابلة حصرية مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية: «نحن نتفهم حقوق إقامة المشروعات التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحاً». من جهته، دعا المُعارض المصري محمد البرادعي، إلى حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي بعيداً عن الغوغائية. وشدد رئيس حزب الدستور، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر تجمع للمعارضة المدنية في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ضرورة حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي بعيداً عن الغوغائية، معتبراً أن القانون الدولي ليس بالضرورة في صالحنا، والمجتمع الدولي غير متعاطف معنا، بسبب سياساتنا الخاطئة والاستعلائية. ورأى البرادعي أن حل مشكلة سد النهضة تتمثَّل في العقلانية، وليس العنترية (في إشارة إلى التلويح باستخدام القوة مع إثيوبيا)، لافتاً إلى أهمية التعاون مع إثيوبيا لتحقيق مصلحة الجميع، عن طريق التقنيات الحديثة في بناء السدود والزراعة وتوليد الكهرباء.