الجيش المصري يدعو إلى توافق.. ويلــوّح بالتدخل منعاً من الانزلاق في نفق الاقتتال الــداخلي
دعا الجيش المصري، أمس، إلى توافق وطني لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر الى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي، وفيما طلبت محكمة مصرية، أمس، من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين، بينهم الرئيس محمد مرسي، من سجن خارج القاهرة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، أعلن محافظ الأقصر الجديد، عادل الخياط، العضو في الجناح السياسي لحركة الجماعة الإسلامية، استقالته من منصبه اثر الجدل الكبير بشأن تعيينه.
وتفصيلاً، دعا وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، امس، الى توافق وطني لإنهاء حالة الانقسام، وأكد أن المسؤولية الوطنية للقوات المسلحة تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر الى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي، وذلك قبل اسبوع من التظاهرات الحاشدة التي دعت اليها المعارضة في 30 يونيو الجاري، وقال السيسي في تصريحات نشرت على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على شبكة «فيس بوك»، إن «القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير»، مضيفاً أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، قال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة قررت إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها لوقائع هروب المسجونين، وكان الرئيس محمد مرسي أحد نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة، وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان في خامس أيام الانتفاضة.
وأضاف المصدر أن المحكمة قالت إنها أثبتت في تحقيقاتها تورط عناصر خارجية وداخلية في تهريب المسجونين من بينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين.
واتهمت المحكمة، قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم مرسي بالتنسيق مع عناصر أجنبية لتهريبهم من السجون.
ووجَّهت المحكمة خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار خالد محجوب لنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام سجون وادي النطرون»، تهمة التخطيط والتعاون والتنسيق مع عناصر أجنبية لـ 34 من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين التي تمثِّل النظام الحاكم في مصر وعلى رأسها الرئيس الحالي محمد مرسي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان.
وبرَّأت المحكمة المتهم المحبوس على ذمة القضية السيد عطية محمد عطية، فيما قرَّرت إعادة القضية إلى النيابة العامة مع مطالبتها بمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لسرعة القبض على عناصر أجنبية كانت محبوسة بسجون منطقة وادي النطرون على ذمة قضايا من أبرزهم عضو حزب الله اللبناني سامي شهاب، والعضو في حركة حماس الفلسطينية أيمن نوفل.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها صحة ما جاء في تحقيقات وجلسات نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بأنه كان هناك مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس (الفلسطينية)، وكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية داخل مصر.
وتابعت أنه ثبت أيضاً من خلال شهادة الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة أن التشكيلات الجهادية استغلت حالة التدهور الأمني في البلاد وقامت بمهاجمة سجون المرج، وأبوزعبل، ووادي النطرون، وتهريب السجناء الفلسطينيين ومن تنظيمات الجهاد وإخوان مسلمين وهم كل من أيمن عبدالله نوفل من حركة حماس، ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في سيناء، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط (الرئيس الحالي)، وصبحي صالح، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد حامد، وسيد حسين، وسعد الحسيني وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وكانت المحكمة قرَّرت أول من أمس، إغلاق باب المرافعات في القضية عقب مرافعة ممثل الادعاء رئيس النيابة، التي ذكر فيها «أن من يدَّعون الإسلام، قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة في البلاد، وثبت يقيناً للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم».
وأضاف «أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنها خيانة للوطن وغدر بالشعب وخِسّة في الغاية، من فئة لا تعرف في أعمالها طريق الحق، حيث إن مجموعات كبيرة خلال أحداث ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) قصدت، حاملة أسلحة متنوعة على سيارات، منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصاً بأعينهم لإخراجهم».
وتعود وقائع القضية إلى 28 يناير 2011 وهو رابع أيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، حينما اقتُحمت سجون عدة في مصر أبرزها سجن وادي النطرون، الذي كان يضم عدداً من قيادات جماعات دينية مصرية وأجنبية.
ويأتي حكم المحكمة في وقت يستعد فيه نشطاء وسياسيون لتنظيم تظاهرات حاشدة نهاية الشهر الجاري لمطالبة مرسي الذي انتخب قبل عام بالاستقالة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الشورى طرد النائب عبدالرحمن هريدي من جلسته، امس، بعد ان دخل قاعة المجلس مرتدياً وشاحاً مكتوباً عليه «مطلوب رئيس جديد»، قبل ان يسمح له مجدداً بالحضور بعد خلعه الوشاح، استجابة لطلب اعضاء من حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
من جهة أخرى، قُتل الصبي السيد جمال (12 عاماً) في اشتباكات بين منتمين للتيار السلفي وبين محتجين على النظام الحاكم امس، بمدينة المحلة الكبري شمال غرب القاهرة.
وقال شاهد إن الصبي لقي مصرعه برصاصة في الرأس خلال اشتباكات بين محتجين على النظام الحاكم وبين منتمين لحزب النور السلفي بمحيط مقر الحزب في منطقة بنزايون بمدينة المحلة الكبرى. وأضاف أن مجهولين وصلوا إلى منطقة الاشتباكات وأطلقوا النار في الهواء من أسلحة آلية، فارتطم رشق رصاص بجسر معدني في المنطقة وارتدت رصاصة أصابت الصبي برأسه فسقط قتيلاً.
في الأثناء، أعلن محافظ الأقصر الجديد عادل محمد الخياط استقالته من منصبه امس، قائلاً إنه ومعه قادة حزب البناء والتنمية الذي ينتمي إليه آثروا حقن الدماء وتركوا أعلى منصب عين فيه عضو في الحزب منذ وصول الإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان إلى السلطة في مصر.
ومنذ تعيين الخياط قبل أكثر من أسبوع نظم عاملون بقطاع السياحة في مدينة الأقصر عاصمة المحافظة اعتصاماً أمام مكتب المحافظ، قائلين إنهم لن يسمحوا له بالدخول.
وكان مسلحون من الجماعة الإسلامية وقت أن كانت متشددة هاجموا سائحين أجانب في الأقصر عام 1997 وقتلوا 58 منهم وأربعة مصريين لحرمان حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من عائدات السياحة التي كانت ولاتزال تمثل مورداً مهماً لاقتصاد البلاد. وتسبب الحادث في ضربة للسياحة في الأقصر لأكثر من موسم.
وقال بيان أصدره حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية «المحافظ طلب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإيثارا لحقن الدماء». ونقل البيان قول الخياط «تشاورت مع حزبي وقررنا تقديم استقالتي، فأنا لا اقبل بأن تراق قطرة دماء واحدة بسبب منصب لم اسع إليه».