مصر: خطط لحماية المنشآت أثناء تظاهرات 30 يونيو
أكدت الرئاسة المصرية أن أجهزة الدولة ستقوم بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة، وحماية المواطنين أثناء تظاهرات المعارضة في 30 يونيو الجاري، وأنه ستجرى انتخابات لأول مجلس نواب في الأشهر القليلة المقبلة، فيما قالت الحكومة، إن رئيس الوزراء الذي سيُكلف تشكيل الوزارة الجديدة عقب الانتخابات النيابية، سيتمتع بصلاحيات تقارب صلاحيات رئيس الجمهورية. في الاثناء اعلنت مصادر امنية توقيف ثمانية اشخاص بعد قتل وسحل أربعة مصريين في قرية قرب القاهرة، في اجواء من التحريض المذهبي.
وتفصيلاً، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن أجهزة الدولة ستقوم بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة وحماية المواطنين أثناء تظاهرات المعارضة في 30 يونيو الجاري، وذلك بعدما دعا مجلس الأمن القومي في مصر إلى الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي، ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، مؤكدا أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية.
كما أكد المتحدث الرئاسي المصري أهمية الحفاظ على سلمية التعبير وعلى حرمة دماء المصريين، ونبذ العنف بكل أشكاله. وقال إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطاباً مهماً للشعب المصري مساء اليوم، من غير مزيد من الإيضاحات. وسيلتقي مجلس المحافظين.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية في مصر قال، إن مجلس الأمن القومي الذي عقد أول من أمس برئاسة مرسي، أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية التي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.
وطالب البيان جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف، ومنعه، حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كل أجهزة الدولة بواجبها كاملاً في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة في الأيام المقبلة.
كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام، باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة المقبلة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى، دعا تحالف من الأحزاب الإسلامية إلى مليونية يليها احتجاج مفتوح أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة، تحت شعار «الشرعية خط أحمر»، الجمعة المقبل، حسبما أفاد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعه على الإنترنت.
يشار إلى أن قوى التيار الإسلامي نظمت تظاهرة شارك فيها مئات الآلاف الجمعة الماضي تأييداً لمرسي، وصفها مراقبون بأنها تمثل رسالة موجهة بالأساس لقوى المعارضة، التي تستعد للتظاهر نهاية الشهر الجاري ضد الرئيس.
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد حذر، الأحد، من أن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع اقتتال داخلي. وأعرب حزب الحرية والعدالة عن تقديره لتصريحات وزير الدفاع، وثمّن الحزب في بيان له حرص قيادة القوات المسلحة على التفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها، وإصرارها على أن تبتعد عن الشأن السياسي.
كما أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عن تقديرها لموقف القوات المسلحة تجاه ما سمته الوضع الخطير في البلاد. وقالت الدعوة السلفية إنها حاولت قدر طاقتها الوصول إلى حل سلمي للأزمة السياسية الحالية، عن طريق التعجيل بالانتخابات البرلمانية أو إقالة الحكومة.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، إن رئيس الوزراء، الذي سيُكلف تشكيل الحكومة عقب الانتخابات النيابية المقبلة، سيتمتع بصلاحيات تقارب صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتوقَّع قنديل، في كلمة ألقاها خلال أعمال المنتدى الاستثماري الذي عقد في القاهرة، امس، أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة خلال أشهر بعد إقرار المحكمة الدستورية قانونها، مؤكداً أن رئيس الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات النيابية سيتمتع بصلاحيات غير مسبوقة تقارب صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبر أن ما تشهده مصر حالياً من احتقان سياسي هو أمر طبيعي تمر به الدول بعد الثورات الكبرى، مشيراً إلى أن مجلس النواب (البرلمان)، الذي يختاره الشعب يمكنه تعديل الدستور القائم، وإعداد دستور جديد.
ومن جانب آخر، قدَّر رئيس مجلس الوزراء المصري حجم الاستثمارات المتوقعة لمشروع محور قناة السويس، الذي طرحته الحكومة أخيراً بنحو 100 مليار دولار خلال 10 سنوات.
ورأى أنه من الطبيعي أن يخشى بعض المستثمرين المخاطرة باستثمار أموالهم في مصر خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن المستثمر يبحث عن رؤية سياسية واقتصادية واضحة، والحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار في هذا الصدد.
وقال وزير الاستثمار يحيى حامد، إن مصر فتحت خطاً ساخناً لتوفير الحماية للمستثمرين، تحسباً لأي اضطرابات يوم 30 يونيو، الذي تدعو فيه المعارضة إلى تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس مرسي.
وقال حامد رداً على سؤال في مؤتمر صحافي، إنه تحدث مع وزير الداخلية محمد ابراهيم، واتفقا على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر، وكذلك البورصة في30 يونيو. وأضاف انه جرى تخصيص خط ساخن لتوفير الحماية للمستثمرين في حالة تعرضهم لأي شيء.
من جهة أخرى، اعلنت مصادر امنية ان ثمانية اشخاص اوقفوا بعد قتل وسحل اربعة مصريين شيعة في قرية قرب القاهرة. وقال مسؤول امني في تصريحات بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط، ان جهود اجهزتنا تكثفت للعثور على بقية المسؤولين الذين فروا من بيوتهم.
وكان اربعة من المصريين الشيعة، بينهم المسؤول حسن شحاتة وشقيقه، قتلوا وجرح خمسة آخرون مساء الاحد، في قرية زاوية ابومسلم، في اعتداء جماعي نفذه بحقهم عدد من أهالي القرية الواقعة في الجيزة، بسبب انتمائهم المذهبي. وقام المهاجمون بضرب الشيعة الاربعة حتى الموت وسحلهم.