القضاء المصري يُبرِّئ قادة أمنيين من تهمة قتل متظاهري الثورة

برَّأ القضاء المصري، أمس، قادة أمنيين من تهمة قتل متظاهري الثورة بمدينة طنطا، مركز محافظة الغربية شمال غرب القاهرة، غداة خطاب الرئيس محمد مرسي، إذ رفض آلاف المحتجين على النظام الحاكم ما ورد بخطابه، واعتبروه هروباً من المسؤولية، فيما وقعت اشتباكات دامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين المحتجين ومؤيدي مرسي بعدد من المحافظات.

وتفصيلاً، قضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفيّ الدين خليل، أمس، ببراءة قيادات مديرية أمن الغربية من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة ‬25 يناير ‬2011 التي أطاحت بالنظام السابق.

وكانت النيابة العامة أحالت أواخر مارس ‬2011 إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل ‬15 شخصاً والشروع في قتل ‬60 آخرين، كلا من مديري أمن الغربية السابقين اللواءين رمزى تعلب، ومصطفى البرعى، وحكمدار المديرية اللواء علاء البيباني، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقاً اللواء صلاح محرم، وثلاثة ضباط آخرين بوحدة مباحث قسم ثان طنطا، وتم تداول القضية أكثر من عامين حتى صدر الحُكم أمس بتبرئة المتهمين.

يُشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تقدِّر عدد قتلى متظاهري ثورة ‬25 يناير التي تواصلت حتى ‬11 فبراير ‬2011 يوم تنحى الرئيس السابق حسني مبارك عن الحُكم، بـ‬946، إلى جانب أكثر من ‬3000 مصاب، بعضهم بعاهات دائمة.

ورفض آلاف المحتجين على النظام ما ورد بخطاب مرسي، مساء أول من أمس. وتظاهر آلاف المحتجين على النظام بالقاهرة وبالميادين الرئيسة في عدد من المحافظات، معتبرين أن الخطاب يعكس تخبطاً وهروباً من تحمل المسؤولية عن الفشل في إدارة شؤون البلاد.

وبدأ مئات من المحتجين اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير بوسط القاهرة، حتى تتحقق مطالبهم بإسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت مصادر محلية وحقوقية متطابقة بعدد من المحافظات، إن اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد غير معلوم بين المحتجين على النظام ومنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولقوى إسلامية مؤيِّدة لمرسي.

وسيطر المعارضون بمحافظة الاسكندرية الساحلية على ميدان محطة مصر، حيث محطة القطارات المركزية، بعد اشتباكات عنيفة تواصلت حتى الساعات الأولى من صباح امس، استُخدمت فيها الهراوات والأسلحة البيضاء والنارية. كما اقتحم عدد كبير من المحتجين مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأضرموا النار فيه، قبل أن يحطموا صيدلية مملوكة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل.

في السياق، أُصيب عدد غير محدد من المحتجين ومن مؤيدي الرئيس المصري في اشتباكات وقعت بالقرب منزل الأخير في بمنطقة منشأة أباظة في مدينة الزقازيق، على خلفية تظاهر مئات من المحتجين مردِّدين هتافات «إرحل إرحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام». كما تظاهر مئات من أهالي مدينة بورسعيد، وانطلقوا في مسيرات طافت الشوارع الرئيسة بالمدينة، حاملين علم مصر ولافتات تطالب برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشهدت كذلك الميادين الرئيسة بمحافظات السويس والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ تظاهرات ومسيرات طافت الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام.

وكان مرسي ألقى، مساء الأربعاء، خطاباً مطولا، استعرض خلاله واقع الأوضاع في البلاد، كما اعتذر عن الأزمات الموجودة في الشارع المصري، واعترف بأنه أخطأ في أشياء كثيرة، لكنه أكد عدم وجود أي معتقل سياسي داخل السجون، متعهداً بإجراءات جذرية لتحقيق أهداف الثورة.

ونفى الرئيس المصري، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مرور عام كامل على تولية منصبه، وجود أي معتقل سياسي داخل السجون المصرية، مؤكداً أنه تم إطلاق سراح جميع المدنيين المحكوم عليهم عسكرياً، وأشار إلى أهمية الدستور المصري الحالي، والذي حاربه الجميع، قائلاً «هذا الدستور هو الذي يحمي المجتمع المصري كافة»، وعرض على معارضيه تعديل الدستور، ودعا أيضا إلي تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية.

كما حمَّل مرسي سياسيين وإعلاميين ينتمون إلى النظام السابق المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الحالية، قائلاً إن الاستقطاب يهدد الوطن كله بحالة من الشلل والفوضى، وجدد مرسي دعوته إلى الحوار مع المعارضة، قبيل التظاهرات المرتقبة الاحد المقبل.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة انها تراقب التطورات في مصر، بما في ذلك التظاهرات الراهنة والمرتقبة، داعية إلى نبذ العنف والتعبير عن الآراء بحرية وسلمياً.