الرئاسة المصرية ترفض إنذار الجيش.. واسـتقالات جديدة بينها وزير الخارجية

رفض الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، بيان القوات المسلحة، الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب، وفي وقت توالت فيه استقالات جديدة شملت وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والناطقين باسم الرئاسة ومجلس الورزاء، أصدرت محكمة النقص أمراً بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وفيما قالت المعارضة إنها لا تؤيد «الانقلاب العسكري»، أكدت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر.

وتفصيلاً، رفض الرئيس المصري، أمس، مهلة حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية، قائلاً انه لم يستشر، وأنه سيمضي قدما في خططه للمصالحةالوطنية، في وقت استمر اعتصام المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة والمؤيدين له في ميدان رابعة العدوية.

ووصفت شخصيات بارزة من جماعة «الاخوان» المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مهلة الجيش بأنها «انقلاب»، بعد أن حذر من أنه سيضع خريطة طريق للبلاد يشرف على تنفيذها إذا انقضت المهلة من دون اتفاق.

وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة، الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، استخدمت الرئاسة المصرية لغة غير مباشرة لتشير إلى أن الرئيس المصري سيمضي قدما بطريقته هو. وقالت الرئاسة المصرية إن بيان الجيش صدر دون التشاور مع مرسي.

وأضافت «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه».

وقالت الرئاسة أيضاً إن بيان القوات المسلحة احتوي على «عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب».

وأكد بيان الرئاسة انها ستمضي قدماً في المسار الذي وضعته من قبل لتعزيز مصالحة وطنية شاملة، بغض النظر عن أي بيانات تعمق الانقسامات بين المواطنين.

في الأثناء، استقبل مرسي، أمس، رئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لبحث الوضع السياسي الراهن، ولمتابعة المستجدات على الساحة السياسية.

ودعا القيادي في جماعة «الاخوان» محمد البلتاجي أمس انصار مرسي الى «طلب الشهادة منعا لمرور الانقلاب» عليه، مؤكدا انه من تدبير النظام السابق والثورة المضادة وكتائب الاعلام المضللة.

وقال البلتاجي على صفحته على «فيس بوك» «نحن بوضوح امام انقلاب رسمي للنظام السابق تؤيده الثورة المضادة وكتائب الاعلام المضللة، ومن ثم يكون طلب الشهادة منعا لمرور هذا الانقلاب هو ما يمكن ان نقدمه وفاء لشهداء الثورة السابقين».

وفي تطور جديد تقدم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الوزراء بطلب إعفائهما من منصبيهما. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمي، الذي جرى انتدابه من وزارة الخارجية للعمل بالرئاسة، طلب اعفاءه من هذه المهمة. كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه أبلغ رئيس الوزراء باستقالته.

كما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو قدم استقالته، أمس. وهذه الاستقالة من أبرز عضو في الحكومة تعزل بشكل إضافي الرئيس مرسي.

من جهتها، أصدرت محكمة النقص، أمس، أمراً بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود الى منصبه، بعد أن أقاله مرسي في نوفمبر الماضي.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أصدرت حكماً نهائياً بعودة عبدالمجيد محمود نائباً عاماً.

وفي محاولة منها لتدارك الانتقادات الموجهة إلى بيانها، نفت القوات المسلحة المصرية ما تردد عن قيامها بانقلاب عسكري حين، حددت مهلة ‬48 ساعة للسياسيين لحل الأزمة في البلاد. وقالت قيادة القوات المسلحة، في صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، إن بيانها السابق استهدف دفع السياسيين لإيجاد حلول للأزمة السياسية.

وقالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور، وتحل البرلمان بموجب مسودة خريطة طريق سياسية، ستنفذ اذا لم يتوصل مرسي والمعارضة لاتفاق بحلول اليوم.

من جانبها، أكدت المعارضة أمس انها لا تدعم انقلابا عسكريا، مشيرة إلى إن المهلة التي اعطاها الجيش لمرسي لتحقيق مطالب الشعب لا تعني انه يريد لعب أي دور سياسي. وجاء في بيان لجبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) «نحن لا ندعم اي انقلاب عسكري»، مضيفاً «نثق بإعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته في التدخل في السياسة».

وأضاف البيان أن «جبهة الانقاذ التزمت منذ تشكيلها ببناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية، تشارك فيها كل الأطياف السياسية، بما فيها التيار الاسلامي. نثق بإعلان الجيش الذي عكسه بيان أنه لا يرغب في التدخل في السياسة أو لعب اي دور سياسي». واعتبرت الجبهة أن مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديمقراطية، لانه لم يتم تحقيق اي من مطالب الثورة. من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى، إذا لزم الأمر، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وقالت المصادر إن قوات خاصة متأهبة منذ يوم الجمعة للتحرك سريعاً لحماية المتظاهرين من أي هجوم.

وبسبب الأزمة، أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنها تلقت إخطارا من السفارة السودانية يفيد بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير غدا، بسبب الأوضاع التي تشهدها الساحة السياسية المصرية.

وأكدت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة أن سفير قطر لدى مصر، السفير سيف بن مقدم البوعينين، غادر بشكل مفاجئ القاهرة عائدا لبلاده، رافضا الإدلاء بأية تصريحات حول طبيعة سفره.