النائب العام المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء، معتذراً عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبرراً إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي «استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه». وقال عبدالمجيد محمود، في بيان رسمي له أوردته وسائل إعلام، إن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن «تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون».

وقال محمود «شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبرياءها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون».

وأضاف «إنني استشعاراً للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن، ولأنني على يقين بأن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط، فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء معتذراً عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام».

وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر قد أصدر الخميس قراراً تنفيذياً بعودة المستشار محمود إلى منصبه كنائب عام لمصر.

يشار الى أن الرئيس السابق محمد مرسي عزل محمود من منصبه وعين طلعت عبدالله في المنصب، رغم أن القوانين المصرية تؤكد أنه لا يجوز عزل قاض من منصبه.