الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مصر

أعلن بيان رسمي أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي علق، أمس، مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي.

ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييراً غير دستوري في السلطة. ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.

وقال أمين مجلس السلم والامن ادموري كامبودزي الذي تلا بياناً رسمياً بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات، إن المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الإفريقي.

وأضاف ان المجلس يؤكد إدانة ورفض الاتحاد الافريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة، معتبراً أن اسقاط الرئيس المنتخب ديمقراطياً (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري، ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة.

وفي بداية الاجتماع حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد ادريس إقناع مجلس السلم والامن بألا يقوم بهذه الخطوة، مشدداً على ان الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب، وان إزاحة مرسي ليست سوى استكمال للثورة المصرية التي طردت حسني مبارك من السلطة في فبراير ‬2011، ولم تعلق عضوية مصر في الاتحاد حينذاك.

وقال إدريس الذي غادر القاعة قبل ساعتين من تبني القرار «دافعت عن وضع مصر أمام مجلس السلم والامن». وأضاف ان «الربيع العربي يشكل منذ بدايته تحدياً للاتحاد الافريقي، وقرر الاتحاد حينذاك (عند سقوط مبارك) ان ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وعليه أن يعالج الامر بناء على ذلك». وتابع أن ازاحة مرسي تشكل مرحلة جديدة لما حدث من قبل، وتستحق أن تعامل بالطريقة نفسها.