الببلاوي يبدأ تشكيل الحـكومة.. وأميركا تدعم التحول الديــمقراطي

قال حازم الببلاوي المكلف بتشكيل حكومة مصرية انتقالية جديدة، إنه بدأ العمل على تشكيل الحكومة، أمس، وسيجتمع أولا مع الزعيمين الليبراليين محمدالبرادعي وزياد بهاء الدين، فيما رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» المشاركة في هذه الحكومة، وفي وقت أعلن فيه التلفزيون الرسمي أن مدير المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، هشام بركات، أدى اليمين الدستورية نائبا عاما جديدا، بعد استقالة سلفه عبدالمجيد محمود، وقال مصدر قضائي إن النيابة العامة أصدرت أمرا بتوقيف المرشد العام للجماعة، محمد بديع، والقيادي فيها محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، بتهمة التحريض على «اقتحام دار الحرس الجمهوري»، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن بلادها راضية عن تحديد الحكومة المؤقتة موعد إجراء الانتخابات، وتدعم تحول مصر إلى الديمقراطية.

وتفصيلاً، قال الببلاوي لـ«رويترز»، إنه يتفهم أنه سيكون من الصعب كسب تأييد المصريين بالاجماع لأول حكومة يشكلها. وتابع أنه يحترم الرأي العام، ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب، لكن هناك وقت للاختيار، وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس. والببلاوي اقتصادي ووزير مالية سابق عين رئيسا للوزراء، أول من أمس، وعين البرادعي نائبا للرئيس، أما بهاء الدين فهو محام وبرلماني وسياسي ليبرالي بارز.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين»، طارق المرسي، «نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب» العسكري، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه الببلاوي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ذكرت، نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة، أحمد المسلماني، الليلة قبل الماضية، أن رئيس الوزراء الجديد سيعرض على جماعة «الإخوان المسلمين» حقائب وزارية. وأضاف أن «بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين».

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار كل من بديع، والبلتاجي وحجازي وكل من نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، ونائب المرشد العام للجماعة، محمود عزت، والأمين العام للجماعة، محمود حسين، والقيادي بالجماعة الإسلامية، صفوت عبدالغني، والناشط عبدالرحمن عز، بتهمة التحريض على أحداث الحرس الجمهوري.

وقال المتحدث باسم الجماعة، جهاد الحداد، إن زعماء الجماعة لم يعتقلوا حتى ظهر أمس، بعد أن أمر النيابة بضبطهم واحضارهم. وقال عبر الهاتف من مقر الاعتصام، أمام جامع رابعة العدوية، شمال شرق القاهرة، إن الاتهامات «ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية، لفض اعتصام رابعة»، مضيفا أن بعض القادة ـ المطلوب القبض عليهم ـ موجودون الآن في مكان الاعتصام.

وعدلت، أمس، جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة موقفها من الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس الانتقالي، عدلي منصور، الذي كانت أعلنت «رفضه»، الليلة قبل الماضية، موضحة أنها «لا توافق» على بعض مواد الإعلان، وستقترح «تعديلات» عليها.

وكانت الجبهة، التي يرأسها حتى الآن محمد البرادعي، الذي عين في منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية، أعلنت في بيان «رفضها للإعلان الدستوري». وأعربت عن الأسف لعدم التشاور معها قبل إصدار الاعلان. وأكدت الجبهة، أمس، انتقادها لعدم التشاور معها، لكنها عدلت موقفها الرافض للاعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس الجديد، عدلي منصور، موضحة أنها «لا توافق» على بعض مواد الإعلان، وستقترح «تعديلات» عليها، وصدرت عن حركة «تمرد» انتقادات مماثلة.

أما جماعة «الإخوان المسلمين»، وحزبها «الحرية والعدالة»، فقد رفضا قطعيا الإعلان.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر سوكي، «نؤيد تحول مصر إلى الديمقراطية، نعرف أن المسألة ستستغرق وقتا». وأبرزت موقف الولايات المتحدة من المسألة، مضيفة «نريد أن نرى حكومة تشمل كل الأطياف، وتعالج العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التوصل إلى توافق أكبر في الرأي، هذا جزء من الانتقال».

ورفضت التعقيب على تصريحات من الرئيس المؤقت عدلي منصور، بخصوص إجراء انتخابات برلمانية، خلال ستة أشهر تقريبا، وأكدت مجددا أن الولايات المتحدة لا تناصر طرفا سياسيا من دون آخر في مصر، ومضت تقول «لسنا متحالفين مع أي طرف، أو ندعم أي حزب أو مجموعة بعينها، وفي ما يخص الاعتقالات التعسفية للكثير من أعضاء (الإخوان المسلمين)، فقد أبدينا قلقنا إزاء ذلك».

على صعيد آخر، قتل شخصان، الليلة قبل الماضية، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في سيناء، بعيد الإعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة. وقال أطباء ومسؤولون أمنيون إن أحد القتيلين مدني أصيبت سيارته بقنبلة يدوية، ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. وأوضحت المصادر أن نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء، هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة. كما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في تصريح صحافي «لن نفرض مواعيد، نحن نرحب بحذر بالجدول الزمني، الذي ينص على العودة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، ويتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية». وأضاف «أننا ندعو كل الأطراف إلى البدء بحوار حول هذه العملية، وإلى عدم رفض المشاركة فيها».

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس، إنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبدت قلقها من إراقة المزيد من الدماء، بعد تعهد قادة جماعة «الإخوان المسلمين» بمواصلة الاحتجاجات. وقالت المنظمة، إن ‬88 شخصاً على الأقل قتلوا، من بينهم ثلاثة من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو ‬1500 بجروح في الاحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك ‬51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري.

وأضافت أن الجيش ووزارة الداخلية أعلنا أن العنف وقع عقب هجوم من قبل المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري، وأدى إلى مقتل ضابط في الجيش واثنين من أفراد القوات المسلحة، لكن الإفادات التي جمعتها من شهود العيان تتناقض مع هذه الرواية للأحداث.

وأشارت المنظمة إلى أنها زارت المشارح والمستشفيات ومواقع العنف في القاهرة والاسكندرية، لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها أن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم. وقالت إنها وجدت أن قوات الأمن المصرية «تدخلت بعد فوات الأوان أو لم تتدخل على الاطلاق خلال الاشتباكات، التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية يوم الخامس من يوليو الجاري، وأسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين.